شماره51940هـ/ب - 9/8/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389، موضوع « آئيننامه اجرائي ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانهها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « الف» ماده (7) قانون هدفمندکردن يارانهها مصوّب1388، « يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار به کليّه خانوارهاي کشور... پرداخت ميشود» عليهذا، تبصره (3) ماده (7) آئيننامه که علاوه بر شرايط مندرج در قانون، پرداخت يارانه را به « در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار» مقيّد نموده است، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکه الف: به موجب بند « ک» ماده (3) قانون نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوّب1383، « اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفهها در بخش غيردولتي ...» از جمله وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشکي ميباشد، ب: طبق ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوّب1373 تعيين « تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني ... منوط به تصويب آن در هيأتوزيران است»، عليهذا تبصره (2) ماده (11) آئيننامه که مقرّر ميدارد « در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشکي بخش خصوصي» از جـمله اختيارات مجمـع عمومي سازمان هدفمنـدکردن يارانهها است، مغاير قوانيـن مـذکور است. 3ـ با عنايت به تعيين موارد مصرف پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن يارانهها در بندهاي ذيل ماده (7) همين قانون و ماده(4) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب 1383، عليهذا بندهاي (1، 2 و 3) ذيل جزء « ج» از ماده (11) آئيننامه چون موضوعاً خارج از مصاديق احصاء شده در قوانين مذکور ميباشد مغاير قانون است. 4ـ عليرغم آنکه تصويبنامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 هيأت محترم وزيران، موضوع « آئيننامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسي آن در هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين و اعلام نظر هيأت مبـني بر مغاير بودن آن با قوانين موضوعه، چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحي، در بند (2) ذيل جزء « ج» از ماده (12) آئيننامه مورد استناد هيأت محترم وزيـران قرار گرفت، عليهذا، استناد به مصوّبه، با عنايت به ملغيالاثر بودن آن، مغاير با ماده واحده و تبصره (4) قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوّب 1368 ميباشد که بر ملغيالاثر بودن مصوّبه مغاير با قانون تأکيد مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني