رأي هيأت عمومي

مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها مي‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، عوارض محلي، عوارضي است که به استناد تبصره يک ماده 5 قانون اخيرالذکر و با رعايت مقررات مندرج در آن توسط شوراهاي اسلامي شهر وضع مي‎گردد. نظر به اينکه حوزه فعاليت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانک‎ها توسط شوراي اسلامي شهر يزد در سال‎هاي 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغاير قانون تشخيص و به استناد اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري