راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/633 ،مورخ 1389/6/28

تاريخ: 1389/1/16 شماره دادنامه: 2 کلاسه پرونده: 88/633
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانک ملي ايران (اداره امور شعب يزد)
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراي اسلامي يزد در سالهاي 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 دائر بر وضع عوارض ساليانه کسب و پيشه و مشاغل براي بانکها.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شوراي اسلامي شهر يزد از سال 1383 تاکنون به شرح مصوبات پيوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناويني مختلف از قبيل ساليانه، کسب و پيشه و مشاغل مي‎نمايد و متعاقب طرح موضوع در کميسيون ماده 77 قانون شهرداري، نماينده شهرداري با اظهار بر اينکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفي مي‎باشد، کميسيون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف مي‎نمايد. لذا بنابه جهات و مستندات ذيل وضع عوارض تحت عناوين مزبور براي بانک غير موجه و بر خلاف نصوص صريح قانون است. 1ـ وحدت ملاک رأي شماره 344 مورخ 1388/4/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوي با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. 2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه مي‎گردد که شوراي اسلامي شهر، بانکها را در رديف مشاغل موضوع قانون نظام صنفي قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. ليکن به صراحت ماده 90 قانون فوق‎الذکر کليه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي از ... شمول قانون مزبور مستثني شده‎اند. 3ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 وضع هرگونه عوارض براي موسسات دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است که در هيچ‌يک از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد اين امر رعايت نگرديده است. 4ـ مفهوم و منطوق مواد يک و 5 قانون اصلاح مـوادي از قانون برنامه توسعه اقتصـادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض، مفيد اختيار شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانکها نمي‎باشد. از طرفي اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و موازين قانوني است. 5 ـ حسب نامه شماره 3530/م مورخ 1378/12/23 وزير امور اقتصادي و دارايي وقت و نامه شماره 785073/م مورخ 1378/6/22 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و نامه شماره 54840 مورخ 1378/7/8 وزير کشور وقت همگي مشعر به عدم تسري عوارض کسب و پيشه به بانکها و عوارض مشابه مي‎باشد. بنا به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکايت در قسمتهاي مربوط به وضع عوارض ساليانه کسب و پيشه مشاغل براي بانکها را دارد. شهرداري يزد در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره505/49455 مورخ1388/9/30 اعلام داشته‎اند: خواهان در لايحه دفاعيه بيان داشته که بانکها به استناد مواد 90 و 14 قانون نظام صنفي از پرداخت عوارض معاف مي‎باشند، اين در حالي است که در ذيل ماده 90 تصريح دارد که رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي کالاها و خدمات توسط مراجع قانوني الزامي است و از جمله موارد نرخ اعلامي تعيين ارزش و ميزان خدماتي است که شهرداري به اين قبيل اماکن ارائه مي‎دهد. ضمن اينکه ساير قوانيني که در ذيل ماده 90 قانون نظام صنفي به آن اشاره شده مادتين 71 و 77 قانون تشکيلات، وظايف و شوراهاي اسلامي و بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها و تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381/10/22 مي‎باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي داده شده است. اگر چه در قانون تجميع، عوارض محلي تعريف و در ماده يک آيين اجرائي آن قانون تصريح گرديده که عوارضي محلي است که جهت تامين بخشي از هزينه‎هاي شهرداريها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور وضع مي‎گردد، عوارضي که مورد رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها قرار گرفته از جمله اين موارد مي‎باشد و مستحضرند تا زماني که اين عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و شوراي حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب 1375 به وسيله وزير کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقي است و قابل وصول مي‎باشد. مضافاً اينکه اگر وضع عوارض و تعرفه‎هاي ساليانه مصوب شوراي شهر را غير قانوني بدانيم، اصولاً وجهي براي تامين بودجه شهرداريها باقي نمي‎ماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهاي 1382 و 1386 اصلاح گرديده و موخر بر ماده 5 قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 مي‎باشد. هر چند در تبصره يک قانون تجميع هم صراحتاً اختيار وضع عوارض محلي را به مراجع قانوني که همان شوراهاي اسلامي شهرها مي‎باشند، داده است. به علاوه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههاي اقتصادي عمل کرده و با توجه به فعاليتهاي گسترده‎اي که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادي زيادي از شهروندان بوده و بديهي است که تردد کارکنان بانکها و مراجعين بي‎شمار آنها و نصب تابلوهاي تبليغاتي از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافيکي و پارکينگ و جمع آوري ضايعات حاصله، انجام خدمات فوق‎العاده‎اي را اقتضا دارد و مبالغ تعيين شده در تعرفه‎ها جزء ناچيزي از بهاي اين قبيل خدمات مي‎باشد که شهرداري ارائه مي‎دهد. لذا متقاضي رسيدگي و رددعوي خواهان مي‎باشم.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.