رأي هيأت عمومي

اولاً: در مواردي که بين مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تکافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شرکت فاقد چنين حق و اختياري مي‎باشد. ثانياً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحيه آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 1383/6/25 مديرعامل شرکت مخابرات ايران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترک و شرکت مخابرات مي‎گردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شرکت مذکور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده 10 قانون مدني تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد. بديهي است اختيار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري