راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/9 ،مورخ 1389/6/27

تاريخ: 1389/6/1 شماره دادنامه: 208 کلاسه پرونده: 89/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف احدزاده.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت ذيل ماده 16 اصلاحي آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحي آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بيان مي‎دارد « در صورتي که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار کتبي يک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شرکت مخابرات ايران موضوع ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران که مقرر مي‎دارد: « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر اين که مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده 16 اصلاحي فوق‎الذکر که مقرر مي‎دارد « در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» مفهم اختيار شرکت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشترکين در قبال تامين بدهي مشترک در يک مورد خاص مي‎باشد و خلاف ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه مي‎باشد. لذا متقاضي ابطال آن مي‎باشم. سرپرست دفتر حقوقي شرکت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 21746/303 مورخ 1389/2/28، اعلام داشته است: 1ـ شرکت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آيين‎نامه‎ها و بخشنامه‎هاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شرکت مخابرات تصويب شده است چه يکي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائه‌شده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترک مديون مي‎باشد. 2ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آيين‎نامه‎اي ندارد بلکه مجوز قراردادي نيز دارد. بدين توضيح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر ماده‎اي است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نمايد. 3ـ شرکت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مي‎نمايد که رأي عليه مشترک مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفن‎هاي همراه ثبت‌شده به نام وي اخذ شده باشد. 4ـ اگرچه آيين‎نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را مي‎دهد، ليکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت مي‎گردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مي‎نمايد، لذا رد شکايت نامبرده مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.