رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون ماليات‎هاي مستقيم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکليف دستگاه‎هاي اجرايي، اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند « الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق‌الزحمه با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نموده است و اين حکم مقيد به قيودي مي‎باشد. لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/6/20 رئيس کل امور مالياتي کشور، همچنين نامه شماره 3507/211 مورخ 1384/9/21 مديرکل فني سازمان امور مالياتي داراي اطلاقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده 104 مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي‎گردد و به عبارت ديگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغـاير قيـد منـدرج در قـانون بـوده و خارج از حدود صـلاحيت مرجـع صـادرکننده تشخيص داده شد و لذا به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري