رأي هيأت عمومي

هر چند تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداري استخدامي دادستاني کل، دادسراها، دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح در خصوص کسور بازنشستگي سهم کارکناني است که به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‎يابند و ماده 6 آيين‎نامه قانون فوق‌الاشاره ناظر به کارکنان شاغل است و نسبت به نحوه تبديل وضع کسور بازنشستگي افرادي که به هر علت قبل از تاريخ 1370/2/11 (زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده و تسويه حساب کرده‎اند، ساکت است، ليکن سکوت مصوبات نافي استحقاق شاغلين قبل از مصوبه نمي‎باشد، به خصوص که ماده واحده با صراحت کارکنان و مستمري‌بگيران دادستاني کل که قبلاً در خدمت دادستاني کل انقلاب اسلامي بوده‎اند و کارکنان دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي، سازمان زندان‌ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را مشمول قانون استخدام کشوري دانسته است و کسور بازنشستگي و ساير کسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجراي قانون از افراد اخذ شده است که حاکي از عطف بماسبق دانستن آثار قانون مي‎باشد و از طرفي با ملحوظ دانستن مادتين يک و 2 قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت کارکنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي مصوب 1364 و ماده 8 قانون استخدام کشوري مفاداً مشعر به پذيرش سوابق رأي به استناد مي‎باشد. لذا آراء به ورود در حدي که متضمن اين معناست موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
صفحه 10 روزنامه رسمي 1389/1/11 شماره 18954