راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/226 ،مورخ 1389/5/30

تاريخ: 1388/3/31 شماره دادنامه: 279 كلاسه پرونده: 88/226
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين شماره دادنامه‎هاي 3394 در پرونده کلاسه 2337/83/15 شعبه 15 و 3547 در پرونده کلاسه ت2001/86/1 شعبه اول تجديدنـظر ديوان و 371 در پرونده کلاسـه 1872/84/24 شعبه 24 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت با شماره دادنامـه‎هاي 371 در پـرونده کلاسه 1872/84/24 شعبه 24 و 2869 در پرونده کلاسه 22/84/245 شعبه 22 و 308 در پرونده کلاسه 23/85/969 شعبه 23 و 633 در پرونده کلاسه 84/17/157 شعبه 17 مبني بر رد شکايت.
گردشکار: مديرکل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه طي نامه شماره 3/60417/900 مورخ 1387/12/26، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذکر به شرح ذيل تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده است، الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2337 موضوع شکايت آقاي ايرج سلطاني هفشجاني به طرفيت اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگي کشوري در خلال سال‌هاي 1361/3/18 و از 1362/9/26 لغايت 1368/7/30، طي دادنامه شماره 3394 مورخ 1385/11/7، چنين انشاء رأي مي‎کند، اداره کل کارکنان اداري قوه قضائيه طي لايحه دفاعيه شماره 73383/4/60 مورخ 1384/9/21 اجمالاً اشعار داشته‎اند، سنوات خدمتي غيررسمي دولتي شاکي در مرجع مذکور طبق ماده 8 قانون استخدام کشوري به عنوان سنوات خدمت غيررسمي دولتي قابل‌احتساب و در صورت اشتغال در ساير وزارتخانه‎ها و شرکت‎هاي دولتي از نظر بازنشستگي طبق تبصره يک ماده يادشده قابل‌احتساب است و چون قطع رابطه استخدامي شاکي در سال 1368 صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگي موضوع خواسته وي داراي وجاهت قانوني نبوده و رد شکايت را تقاضا نموده‎اند، بنابه مراتب معروضه اين شعبه ديوان عنايتاً به شکايت معنونه و مستندات ابرازي شاکي دال بر کارکرد وي به مدت 7 سال در سنوات مزبور در دادسراي مذکور و ملحوظ داشتن مواد يک و2 از قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت نهادهاي مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎هاي دولتي مصوب 1364/11/6 که مفاداً مشعـر بر محاسبه و پذيـرش سوابق اشـتغال مستخدم در مراجع رسمي پيش گفته باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهي از ناحيه اداره کل مشتکي‎عنه و احراز حقانيت شاکي به استيفاد سوابق مذکور، به عنوان حقوق مکتسبه در نتيجه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسري آن به سوابق خدمتي‎اش بـا دريافت کسورات قانوني به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت2001/86/1 موضوع تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 3394 مورخ 1385/11/7 طي دادنامه شماره 3547 مورخ 1386/12/19 چنين انشاء رأي مي‎کند، از آنجائي که اعتراض موثر و ايراد موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق، ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1872 موضوع شکايت آقاي مولود سهل‌آبادي، الهه، زهرا و عليرضا منصف‌پور به طرفيت 1ـ وزارت دادگستري 2ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته 1ـ پرداخت حق بيمه 2ـ پذيرش حق بيمه طي دادنامه شماره 371 مورخ 1386/3/13 چنين انشاء رأي مي‎کند، با توجه به پاسخ شماره 30/16649/9000 مورخ 1385/5/24 اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان قوه قضائيه و پاسخ شماره 93519 مورخ 1385/10/2 اداره کل تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي و با توجه به اينکه مورث شکات از تاريخ 1358/3/1 لغايت 1368/4/18، برابر قوانين و مقررات جاريه در دادسراي انقلاب اسلامي تهران مشغول به کار بوده و در تاريخ 1368/4/18 به لحاظ مشکلات روحي و مالي استعفاء نموده و با توجه به اينکه برابر قانون مقررات اداري و استخدامي دادستان کل، دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي و... مصوب 1370/2/11 مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات استخدام کشوري گرديده و با توجه به اينکه اثر قانون مذکور نيز نسبت به گذشته بوده و کسور بازنشستگي و سايـر کسورات از بدو استخدام تا تاريخ اجراي قانون فوق‎الذکر طي اقـساط از مستخدمين مشمول قانون فوق‎الذکر اخذ و کسر گرديده، عليهذا با توجه به موارد فوق اثر قانون فوق‎الذکر نسبت به گذشته بوده و با توجه به اشتغال مورث شکايت در گذشته با رعايت قوانين و مقررات جاريه احراز گرديده و سوابق شغلي وي حکايت از آن دارد که عليرغم بيماري و تقاضاهاي مکرر استعفاء مورد توجه مسئولين وقت دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تهران بوده، عليهذا با توجه به مراتب فوق و ساير موارد منعکس در مدارک ارسالي از سازمان‎هاي طرف شکايت رأي به ورود شکايت شاکي و الزام سازمان‌هاي طرف شکايت بـه اجابت خواسته شکات صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/245 موضوع شکايت آقاي محمد معبودي به طرفيت قوه قضائيه به خواسته صدور حکم بر ملزم نمودن مشتکي‎عنه به پرداخت حق بيمه 2 سال و 11 ماه و 11 روز طي دادنامه شماره 2869 مورخ 1385/11/2 چنين انشاء رأي مي‎کند، با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‎عنه که دلالت دارد شاکي از تاريخ 1359/11/17 لغايت 1362/10/29 در اجراي مواد 15 و 16 و 17 آيين‎نامه دادگاه‎ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي مصوب 1358/3/27 شوراي انقلاب اسلامي جذب تشکيلات دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي گرديده کارمندان اداري دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تابع مقررات خاص بوده‎اند و از شمول مقررات قانون کار و يا مقررات قانون استخدام کشوري خارج مي‎باشد و تا قبل از 1370/2/11 از همان مقررات خاص تبعيت مي‎کردند ولي در مقررات خاص جذب کارمندان در دادسراهاي انقلاب از بدو تشکيل تا 1370/2/11 که کسورات بازنشستگي با کسورات بيمه تامين اجتماعي پيش‎بيني نشده بود و صرفاً طبق قرارداد مسئولين مربوطه با وزارت بهداشت و درمان تا قبل از تاريخ فوق مبلغ جزئي از بابت صدور و استفاده از مزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني از حقوق آنان کسر گرديده است و شاکي از تاريخ 1370/2/11 طبق مقررات اداري و استخدامي دادستاني کل دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي تابع قانون استخدام کشوري گرديده و سابقاً از حقوق ايشان بازنشستگي و يا حق بيمه کسر نمي‎گرديده است و چون در مدت مورد ادعاي خود تابع مقررات مواد 15، 16 و 17 آيين‎نامه دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي مصوب 1358/3/27 شوراي انقلاب بوده و در اين مدت از شاکي کسوراتي به لحاظ عدم پيش‎بيني قانون کسر نگرديده است لذا شکايت شاکي را بنا به مراتب فوق غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. ه‍ـ ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/969 موضوع شکايت آقاي قاسم غلامي به طرفيت دادگستري استان خراسان رضوي و سازمان بازنشستگي استان خراسان رضوي به خواسته واريز کسورات بازنشستگي به صندوق بازنشستگي و انتقال آن به صندوق تأمين اجتماعي طي دادنامه شماره 308 مورخ 1387/2/17 چنين انشاء رأي مي‎کند، خوانده‎هاي صدرالاشعار اعلام داشته‎اند کارمندان دادسراها و دادگاه‎هاي انقلاب اسلامي بعد از سال 1370 مشمول قانون استخدام کشوري شده و کساني کـه قبل از سال مذکور از سازمان محل خدمت منفک شده‎اند حق بيمه‎اي پرداخت ننموده‎اند در نتيجه تقاضاي رد شکايت را دارد، با عنايت به مراتب مذکور و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازي و لوايح واصله و انفکاک شاکي قبل از شمول قانون استخدام کشوري به وي از محل خدمت صحيح ندانسته و رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. و ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/157 موضوع شکايت آقاي حجت‌اله جلايي به طرفيت قوه قضائيه و سازمان زندانها به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر الزام خواندگان به واريز نمودن مدت 9 سال حق بيمه طي دادنامه شماره 633 مورخ 1385/3/9 چنين انشاء رأي مي‎کند، نظر به اينکه شاکي مزبور از کارکنان دادسراي انقلاب اسلامي و شاغل در دادسراي مذکور و سازمان زندان‌ها در سال‌هاي 1360 تا 1369 بوده که تابع مقررات خاص بوده‎اند و تا قبل از تاريخ 1370/2/11 از همان مقررات خاص تبعيت مي‎کردند و در مقررات مزبور پيش‎بيني کسورات بازنشستگي و يا بيمه تأمين‌اجتماعي نگرديده و در نتيجه مشتکي‎عنه مثل ساير نهادهاي انقلاب اسلامي از بدو تشکيل تا تاريخ الزام قانوني از پرداخت حق بيمه براي نيروهاي خود معاف بوده مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني کل دادسراها دادگاه‎هاي انقلاب‌اسلامي مصوب1370/2/11 مجلس و شوراي اسلامي نيز مويد اين امر مي‎باشد طبق مواد 6 و 3 آيين‎نامه نحوه تبديل وضع کارکنان مشمول ماده واحده فوق‌الاشعار کارکناني که در تاريخ تصويب ماده واحده مزبور بطور تمام وقت در خدمت دستگاه بوده‎اند و همچنين مستمري‌بگيراني که قبلاً در خدمت دادستاني کل انقلاب اسلامي بوده‎اند مشمول کسور بازنشستگي و صندوق حمايتي سازمان بازنشستگي کشوري گرديده‎اند از آنجا که شاکي در زمان تصويب قانون ماده واحده مزبور در تشکيلات مورد نظر اشتغال نداشته و جز مستمري‌بگيران نيز نبوده دستگاه تکليفي براي پرداخت حق بيمه نـامبرده نداشته در نتيجه خواسته‎اش مبني بر الزام دستگاه به واريز نمودن حق بيمه محمل قانوني ندارد رأي به رد شکايت و خواسته صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.