رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/10/22، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور سال 1383 تعيين گرديده و براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم هرگونه تغيير در قيمت خدمات مستلزم تقديم لايحه قانوني خواهدبود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. نظر به اينكه كارمزد تعيين شده در بند3 مصوبه شماره 49 مورخ 1387/7/8 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال 1383 بوده و بدون رعايت مقررات ماده3 اصلاحي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/10/22 تعيين‌گرديده است و از طرفي حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطي در امور مربوط به خدمات پستي مي‌بايست از محل دريافتي‌هاي شركت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق بند3 مصوبه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده، مغايرت با قانون تشخيص و به موجب اين رأي ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري