راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/782 ،مورخ 1389/5/19

تاريخ: 1389/5/4 شماره دادنامه: 168 ، 169 ، 170
كلاسه پرونده: 88/782 ، 817 ، 1031
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي اميرتورج علي‌محمدي 2ـ كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور 3ـ سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 49 جلسه كميسيون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات.
گردشكار: شكات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي و سازمان بازرس كل كشور طي شكايت‌نامه‌اي به شماره 69258/30288 مورخ 1388/12/1 ، اعلام داشته‌اند: در ماده3 اصلاح‌شده قانون برنامه چهارم مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي نرخ ارتباطات تلفن و مرسولات پستي نيز در سال اول برنامه چهارم قيمت‌هاي پايان شهريور ماه 1383 تعيين و براي سال‌هاي بعدي برنامه تغيير در قيمت كالاها و خدمات منوط به تهيه لايحه و ارائه آن به مجلس شده است. تا سال 1387 حق‌السهم ناشي از ارائه خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي فعال از طرف بخش خصوصي از محل تعرفه مصوب توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌شد و هزينه پستي موردعمل در واحدهاي پستي دولتي و غيردولتي تفاوتي نداشت. در سال 1387 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطي طي بند 3 مصوبه شماره 49 مورخ 1387/7/8، معادل 40 درصد از تعرفه پستي را به عنوان كارمزد دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي مورد تصويب قرار داده كه با اجراي اين مصوبه خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي با 40 درصـد بيشتر ارائه مي‌گردد كه علاوه بر تحميل هزينه بيشتر بر مشتريان، موجب اعمال تعرفه دوگانه نيز شده است. اين در حالي است كه دولت در دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي جز نظارت، خدمتي را ارائه نمي‌دهد. در عين حال معال تعرفه مصوب، درآمد حاصل از ارائه خدمات پستي را از دفاتر مذكور دريافت مي‌دارد، بدون آن كه حق‌السهم ناشي از فعاليت پستي دفاتر مزبور از محل تعرفه مصوب پرداخت و جبران گردد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه كارمزد تعيين شده در مصوبه شماره 49 مورخ 1387/7/8 ، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مازاد بر تعرفه مصوب سال 1383 بوده و با اين اقدام، ضمن عدم رعايت ماده3 اصلاحي قانون برنامه چهارم.... عملاً زمينه افزايش نرخ خدمات پستي و اعمال تعرفه دوگانه فراهم شده است كه اين امر مغاير با ماده قانوني فوق‌الذكر مي‌باشد. عليهذا ابطال بند3 مصوبه شماره 49 مورخ 1387/7/8، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد تقاضاست. معاون وزير و رئيس سازمان و دبير كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در پاسخ به شكايت شكات طي لوايح‌تقديمي به شماره‌هاي 3145/100 مورخ 1388/10/8 و 3386/100 مورخ 1388/12/16 ، اعلام داشته: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براساس ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 1382 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده و به تصريح بند (ج) ماده مذكور، تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور را برعهده دارد. در بند (د) همان ماده نيز تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال نظارت بر حُسن اجراي آن بر عهده كميسيون گذاشته شده است. ضمناً مطابق ماده 6 قانون فوق‌الاشاره كميسيون مذكور، با اعضاء زير تشكيل مي‌شود: 1ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (به عنوان رئيس كميسيون). 2ـ معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (به‌عنوان دبير كميسيون). 3ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. 4ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي. 5 ـ سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران. به اين ترتيب كميسيون با اختيارات حاصله از قانون مذكور و در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/11/18 مجلس شوراي اسلامي و قانون اصلاح موادي از قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب 1386/11/8 مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف قانوني خود به موجب بند3 مصوبه شماره 49 ضمن تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات پستي، جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات پستي را تصويب و مراتب را جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط (شركت پست جمهـوري اسلامي ايران) ابلاغ نمـوده است. ضمـناً كميسـيون تنظـيم
مقررات در راستاي تصويب تعرفه خدمات پستي با توجه به ماده3 اصلاحي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در تعيين تعرفه خدمات پستي، تعرفه‌هاي مصوب مراجع ذي‌صلاح در سال 1383 را مدنظر قرار داده است و مصوبه مذكور هيچ‌گونه افزايش تعرفه خدمات پستي را همراه نداشته است، ليكن به منظور حمايت از بخش غيردولتي (دفاتر خدمات ارتباطي) در اجراي مقررات صدرالاشاره مقرر نموده دفاتر خدمات ارتباطي در قبال ارائه خدمات پستي به مشتريان وجوهي را تحت عنوان كارمزد بر مبناي تعرفه خدمات پستي دريافت نمايند كه اين تصميم منطبق با قوانين و مقررات و سياست‌هاي كلي نظام كشور مي‌باشد و درحال حاضر براساس آيين‌نامه « ايجاد و بهره‌برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي مصوب كارگروه توسعه حمل و نقل مصوب 1387/11/2» ، دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان دفاتر پيشخوان دولت تغييرعنوان پيدا كرده است و دفاتر مذكور عهده‌دار ارائه خدمات سازمان دولتي و غيردولتي به مردم مي‌باشند و مطابق بندهاي (ع) (و) (ف) آيين‌نامه اخيرالتصويب دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست در قبال ارائه خدمات به مشتريان 1ـ تعرفه خدمات 2ـ كارمزد دريافت نمايند. با اين توصيف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنايت به سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات اخيرالتصويب كه به بخش غيردولتي اجازه فعاليت در حوزه‌هاي مندرج در اصل44 قانون اساسي داده شده است و در جهت حمايت حقوق استفاده‌كنندگان و تأمين‌كنندگان خدمات ارتباطي مطابق قسمت (ج) بند 8 و بند 12 ماده6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي مبادرت به تصويب مصوبه صدرالاشاره نموده است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق‌الاشاره نظر به اينكه بند3 مصوبه 49 مورخ 1387/7/8، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مغاير متن و روح قوانين و مقررات صدرالاشاره نمي‌باشد و از طرفي مصوبه مذكور در حدود وظايف و اختيارات كميسيون مي‌باشد، لذا رد شكايت شاكي به لحاظ عدم وجاهت قانوني مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.