رأي هيأت عمومي
حکم مقرر در مواد 30، 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي ناظر به تکليف کارفرما در پرداخت حق بيمه و وصول آن توسط سازمان تأمين اجتماعي و ارائه خدمت به بيمه شده ميباشد. بديهي است تکليف سازمان جهت دريافت حق بيمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگيري بيمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحيت دار از جمله هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار ميباشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکليفي نميباشد. بنابراين دادنامه شماره 264 مورخ 1388/6/4 شعبه دوم تشخيص داير بر صدور قرار رد شکايت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هيأت حل اختلاف اداره کار در حدي که متضمن اين معني است، موافق قانون و صحيح تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري