رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناء اموري که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است. عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري