راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/770،مورخ 1389/5/19

تاريخ: 1389/5/11 شماره دادنامه: 174 کلاسه پرونده: 88/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکيه: آقاي علي ملايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت (توضيح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 1387/10/21، راهور ناجا.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند5 قسمت (توضيح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 1387/10/21 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نمي‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل مي‎باشد. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و تقاضاي ابطال آن را نموده است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/02/12/13 مورخ 1388/12/18، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نمي‎تواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست ولي وکيل مي‎تواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامه‎هاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مي‎نمايد، ليکن با اين نوع وکالت‌نامه‎ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي مي‎باشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع مي‎ورزد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.