رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانياً، حسب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان صرفاً به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها رسيدگي مي‎نمايد. همچنين طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست تقديمي به ديوان حاوي مطلبي عليه شخص ثالث نيز باشد، مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره1181 مورخ1387/5/20 شعبه بيست وهشتم ديوان که رسيدگي به شکايت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغييرکاربري ملک را به صرف تقديم دادخواسـت به طرفيت شهـرداري کافي دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوق‎الذکـر
رسيدگي به شکايت عليه مالک ملک را به عنوان شخص حقيقي، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري