راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/89/11 ،مورخ 1389/4/23

تاريخ: 1389/1/30 شماره دادنامه: 8 کلاسه پرونده: 89/11
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهران اعتمادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکايت آقاي حسين احمدي‌قصرعاصمي، به طرفيت شهرداري شيراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غير طي به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 1387/12/21 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اساساً ابطال پروانه ساختماني مي‎بايست به طرفيت مالک ساختمان و همچنين مرجع صادرکننده آن مطرح گردد و تا زماني که پروانه ساختماني مورد نظر شاکي توسط مراجع ذي‎صلاح ابطال نگردد، تخريب پيش‌آمدگي ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانوني است که نظريه شماره 420/7 مورخ 1361/1/24 اداره کل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي شکايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکايت آقاي سيدجواد واقفي‌کيا به‌طرفيت 1ـ شهرداري‌شيراز 2ـ فرح ميرزاهاشمي و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 1382/12/6 صادره از شهرداري دال بر تغيير کاربري ملک طي دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: اولاً، ذينفع‌بودن شاکي به عنوان مالک احد از واحد آپارتمان‌هايي که شهرداري براي مالک طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسکوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداريها ـ ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ‌شده در حالي که موجب اضرار به وي باشد را داشته و شکايت وي قابليت استماع را دارد. ثانياً، شهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده که در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور مورد نظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسکوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده است از آن جائي که کاربري املاک در طرح تفصيلي مشخص‌گرديده و شهرداري مکلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده که هرگونه تغيير در آن مي‎بايست به تصويب مراجع ذي‎صلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير کاربري املاک علي‎الخصوص در ساختمان هايي که داراي واحدهاي متعدد با مالکين مختلف مي‎باشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير در کاربري ملک منوط به موافقت تمامي مالکين واحدهاي آپارتماني مي‎باشد نظر به مراتب معنونه شکايت مطروحه را وارد تشخيص داده وحکم به ابطال مجوز تغيير کاربري شماره 23/7361 مورخ 1382/12/6 صادر و اعلام مي‎گردد. ضمناً شکايت شاکي عليه خانم فرح ميرزاهاشمي به لحاظ اين که طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل استماع نبود، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.