رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به محتويات پروندههاي مطروحه تعارض آراء محرز ميباشد. ثانياً، به استناد بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه1384 کل کشور، اعتبار مندرج در رديف 503784 مطابق جدول ضميمه 9 قانون ميبايست در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گيرد تا بر اساس تخصيص اعتبار و يا مبادله موافقتنامه از طريق دستگاه ذيربط به عنوان کمک به اشخاص حقيقي يا حقوقي مندرج در جدول مزبور پرداخت شود. از سوي ديگر هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 3069ـ84/م/ت33291 مورخ 1384/4/18 با رعايت بند (ج) فوقالاشعار مقرر داشته: کليه دستگاههاي اجرائي مجازند فوقالعاده ويژهاي تحت عنوان فوقالعاده ستادي معادل دو ماه مجموع حقوق و مزاياي دريافتي کارکنان ستادي خود را براي يک بار از محل اعتبار مربوطه به آنها پرداخت نمايند. نظر به اينکه اعتبار مصرح در بند(ج) مذکور يکساله بوده است و پرداخت نيز در حدّ اعتبار تخصيصيافته انجام ميگرفته، دليلي بر ايجاد تعهد زايد بر اعتبار تخصيصيافته براي دولت وجود ندارد تا ملزم به پرداخت شود، لذا از اين جهت که رأي شعبه چهارم به شماره دادنامه 1418 مورخ 1388/7/12 متضمن اين معني ميباشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط لازمالاتباع ميباشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري