رأي هيأت عمومي

قانونگذار در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده با تشخيص شوراي عالي صادرات، عوارض ويژه براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد و تعيين ميزان عوارض مذکور را به پيشنهاد وزارتخانه‎هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع ومعادن و جهاد کشاورزي و تصويب هيأت وزيران موکول نموده است. ليکن وزراء عضو کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات خارج از حدود اختيارات قانوني مبادرت به وضع و تصويب مصوبه شماره 20296ت39716 مورخ 1387/2/16 نموده‎اند. عليهذا مصوبه معترض‎عنه بلحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني مقرر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري