راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/460 ، مورخ 1389/4/12

تاريخ: 1388/9/2 شماره دادنامه: 647 کلاسه پرونده: 87/460
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت بازرگاني واردات و صادرات وهب گر.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تصويب‎نامه شماره 20796/ت29716 مورخ 1387/2/16 هيأت وزيران در خصوص عوارض صادراتي کنجاله سويا.
مقدمه: شاکي به شرح شکايت‎نامه تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379 وضع و اخذ عوارض از کالاهاي صادراتي توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههاي اجرايي ممنوع مي‎باشد. در نامه شماره 452245/416 مورخ 1386/3/27 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‎باشد. 2ـ براساس مفاد مندرج در ذيل بند (د) دولت مجاز شده است، عوارض ويژه‎اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري‌نشده وضع و دريافت نماييد که تشخيص آن بر عهده شوراي عالي صادرات است. حال اينکه در زمان صادرات اينجانب، کنجاله سويا طي اظهارنامه صادراتي در گمرک بندرترکمن در آن زمان، طي تعهدي کتبي، گمرک از بنده به مبلغ کيلويي 1000 ريال عوارض گرفته است و اينجانب مقدار 4960 کيلو صادرات انجام دادم. دو روز بعد آن گمرک طي نامه‎اي اظهار مي‎دارد که صادرات کنجاله سويا که شما انجام داده‎ايد، عوارض 250 دلار تني است که نامه گمرک را ضميمه شکايت خود ارسال مي‎دارم، با توجه به اينکه من در آن روز به مبلغ کيلويي 1000 ريال به مشتري خارجي فروخته‎ام. متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذکر مي‎باشم. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي لايحه شماره 18479/5701 مورخ 1388/1/31 ضمن ارسال تصويرنامه‎هاي شماره 1224/6/87 مورخ1387/9/16 وزارت جهاد کشاورزي و 192564/91 مورخ 1387/11/26 وزارت امور اقتصادي و دارايي، اعلام داشته است، دولت به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ... که به موجب آن اجازه وضع عوارض براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده، داده شده است، مي‎تواند به منظور کنترل قيمتها و بازار داخلي و تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي دولتي و صنعت و دام و طيور کشور، عوارض ويژه‎اي را وضع نمايد. بنابراين با توجه به آنکه قانون برنامه چهارم موخر از قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379 به تصويب رسيده است، و با عنايت به استـثناء صريـح مندرج در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، رد دادخواست را خواهان است. مديرکل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزي، در خصوص ابطال مصوبه مورد شکايت اعلام داشته است، عوارض وضع‌شده جهت صادرات اقلام علوفه‎اي با توجه به وضعيت خشکسالي در کشور و به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و در راستاي سياستهاي کلان دولت در امر تامين و تنظيم بازار مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي کشور که طبعاً در تنظيم بازار مواد پروتئيني نيز نقش موثري خواهد داشت، بوده است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ به شکايت شاکي ضمن ارسال تصوير نامه شماره 287816/269015/113/20/71 مورخ 1387/10/29 گمرک جمهوري اسلامي ايران، اعلام نموده است، هر چند مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي در طول برنامه ممنوع شده است، لکن به منظور صيانت از منابع و مواد اوليه و استفاده بهينه از آنها دولت مجاز به وضع عوارض ويژه براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده، گرديده است. با توجه به اينکه طبق ماده 161 قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي الاثر است، بنابراين استناد شاکي به قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379 بلحاظ مغايرت و همچنين مقدم بودن بر قانون برنامه چهارم توسعه، فاقد وجاهت قانوني است. بنا به مراتب مذکور از آنجائي که مصوبه مورد شکايت با رعايت کليه قوانين و مقررات با پيشنهاد شواري عالي صادرات به تصويب وزراي عضو کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات رسيده و مغايرتي با قانون ندارد، لذا شکايت شاکي مردود مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.