ماده 15- اصلاح مقادير سقف مسؤوليت

1- بنا به درخواست حداقل يک چهارم دولتهاي متعاهد، هرگونه پيشنهادي براي اصلاح مقادير سقف مسؤوليت وضع شده در بند (1) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل، توسط دبيرکل به تمامي اعضاء سازمان و کليه دولتهاي متعاهد ابلاغ خواهد شد.
2- هرگونه اصلاحيه‎اي که به صورت فوق پيشنهاد و ابلاغ مي‎گردد بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ ابلاغ، به کار گروه (کميته) حقوقي جهت بررسي تسليم گردد.
3- کليه دولتهاي متعاهد کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل، اعم از آن که اعضاي سازمان باشند يا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسي و تصويب اصلاحات توسط کارگروه (کميته) حقوقي برخوردار هستند.
4- اصلاحات با رأي موافق اکثريت دوسوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي‎دهنده در کار گروه (کميته) حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب مي‎رسد، مشروط بر اين که دست کم نصف دولتهاي متعاهد در زمان رأي حاضر باشند.
5 - کارگروه (کميته) حقوقي، هنگام کار بر روي پيشنهاد اصلاح مقادير سقف مسؤوليت بايد تجارب حاصل از سوانح و به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها، تغييرات ارزشهاي پولي و اثر اصلاحيه پيشنهادي بر هزينه بيمه را مورد توجه قرار دهد. اين کارگروه (کميته) همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مسؤوليت در بند (1) ماده (5) کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل و سقفهاي مسؤوليت در بند (4) ماده (4) کنوانسيون بين‎المللي تأسيس صندوق بين‎المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6 - (الف) هيچ‎گونه اصلاحيه‎اي در رابطه با مقادير سقف مسؤوليت را طبق اين ماده نمي‎توان قبل از 15 ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچ‎گونه اصلاحيه‎اي به موجب اين ماده قبل از لازم‎الاجراء شدن اين پروتکل قابل بررسي نيست.
(ب) هيچ‎يک از سقفهاي مسؤوليت را نمي‎توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون مسؤوليت (1969)، اصلاح شده توسط اين پروتکل به‎علاوه شش درصد (6%) در سال که از 15 ژانويه (1993) به صورت مرکب محاسبه مي‎گردد تجاوز نمايد.
(ج) هيچ‎يک از سقفهاي مسؤوليت را نمي‎توان به ميزاني افزايش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتکل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7- هرگونه اصلاحاتي که طبق بند (4) به تصويب مي‎رسد بايد توسط سازمان به‎تمامي دولتهاي متعاهد ابلاع گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (18) ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن که ظرف اين مدت، دست‎کم يک چهارم دولتهايي که در زمان تصويب اصلاحات توسط کارگروه (کميته) حقوقي، جزء دولتهاي متعاهد محسوب مي‎شده‎اند، به سازمان اعلام نمايند که اصلاحات را نمي‎پذيرند، که در اين صورت، اصلاحيه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8 - اصلاحيه‎اي که مطابق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، 18 ماه پس از تاريخ پذيرش لازم‎الاجراء خواهد شد.
9- تمامي دولتهاي متعاهد، مقيد به اصلاحيه خواهند بود مگر آن که مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (16)، حداقل شش ماه قبل از لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروت-کل انصراف ده-ند. اين ان-صراف، از زمان لازم‎الاجراء ش-دن اص-لاحيه، مؤثر خواهد شد.
10- هنگامي که اصلاحيه‎اي توسط کارگروه (کميته) حقوقي به تصويب مي‎رسد ولي مهلت 18 ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي که طي اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي‎گردد، پس از لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه، بدان مقيد خواهد بود. دولتي که پس از اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي‎شود، مقيد به اصلاحيه‎اي که طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در اين بند، يک دولت در تاريخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي که اين پروتکل براي دولت‌مزبور لازم‎الاجراء مي‎گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم‎الاجراء ش-دن اصلاحيه فرا برس-د، مقيد به ‎اصلاحيه خواهد شد.