ماده5 -

1- مالك كشتي حق دارد مسؤوليت خود را به موجب اين كنوانسيون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفي كه به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد تحديد نمايد:
الف - 3 ميليون واحد محاسبه براي يك كشتي كه ظرفيت آن از 5000 واحد ظرفيت تجاوز نكند.
ب - براي يك كشتي با ظرفيت بيش از مقدار فوق، در ازاي هر واحد ظرفيت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذكور در بند فرعي (الف).
مشروط بر آن كه كل ميزان اين سقف در هيچ حالت از «7/59» ميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد.
2- در صورتي كه ثابت شود خسارت آلودگي ناشي از فعل يا ترك فعل شخصي مالك بوده است، كه با قصد ايراد اين خسارت و يا با بي‌مبالاتي و با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته است، مالك از حق تحديد مسؤوليت خود به موجب اين كنوانسيون محروم خواهد بود.
3‌- مالك به منظور برخورداري از مزاياي تحديد براساس بند1 اين ماده بايد صندوقي معادل كل مبلغ نمايانگر سقف مسؤوليت خود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه دعوي مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه مي‌شود، يا در صورتي كه دعوائي اقامه نشود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه طبق ماده (9) مي‌توان دعوائي در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نمايد. افتتاح صندوق مي‌تواند از طريق توديع وجه يا ارائه ضمانت بانكي يا ديگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گيردكه ميزان آن بايد از نظر دادگاه يا ديگر مقام ذي‌صلاح كافي باشد.
4- وجه ميان خواهانها به نسبت مقداري كه ادعا نموده‌اند توزيع خواهد شد.
5 - چنانچه قبل از توزيع وجه، مالك يا هر يك از مستخدمين يا نمايندگان وي يا هر كس كه وي را بيمه يا تضمين مالي ديگري نموده است در نتيجه حادثه مورد بحث براي خسارت آلودگي غرامت پرداخته باشد، چنين شخصي تا ميزان مبلغي كه پرداخته است جانشيني حقوق كسي را كه با چنان جبران خسارتي به موجب اين كنوانسيون از جبران خسارت برخوردار مي‌شده، به دست خواهد آورد.
6 - حق جانشيني پيش‌بيني شده در بند (5) اين ماده همچنين مي‌تواند از سوي شخصي غير از اشخاص اشاره شده در بند مذكور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگي كه ممكن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدي كه جانشيني به موجب قوانين جاري داخلي مجاز است.
7- در موردي كه مالك يا هر شخص ديگري ثابت نمايد كه ممكن است بعداً مجبور به پرداخت تمام يا جزئي از هر مبلغ غرامت مذكور شود كه در رابطه با آن چنين شخصي به موجب بندهاي (5) و (6) اين ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزيع وجه از حق جانشيني برخوردار مي‌شد، دادگاه يا ديگر مرجع ذي‌صلاح كشور محل سپردن وجه مي‌تواند مقرر نمايد مبلغ كافي موقتاً كنار گذاشته شود به طوري كه شخص مزبور قادر شود در تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق اقامه نمايد.
8 - دعاوي راجع به هزينه‌هاي متعارف متحمل شده يا از خودگذشتگي‌هاي معقول به‌عمل آمده به طور داوطلبانه از سوي مالك در جهت جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي با ساير دعاوي عليه وجه مزبور به طور مساوي در يك رديف قرار خواهند گرفت.
9- (الف)- واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق بين‌المللي پول. مقادير مورد اشاره در بند (1) بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق برداشت ويژه در تاريخ تأسيس صندوق مذكور در بند (3) به پول ملي تبديل خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد، در مقايسه با حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بين‌المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست در مقايسه با حق‌برداشت ويژه، مطابق روش تعيين شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.
(ب)- با اين وجود، دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست و قانون آن اجراء مفاد « بند 9 (الف)» را اجازه نمي‌دهد، مي‌تواند در زمان تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون يا در هر زماني پس از آن، اعلام كند كه واحد محاسبه مذكور در بند 9 (الف) معادل پانزده فرانك طلا خواهد بود. فرانك طلاي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت‌وپنج‌ونيم ميلي‌گرم با عيار نهصد در هزار. تبديل فرانك طلا به پول ملي طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج) - محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند 9 (الف) و تبديل مورد اشاره در بند 9 (ب) به گونه‌اي انجام خواهد شد كه تا حد امكان نشانگر ارزش واقعي مقادير مذكور در بند (1) براساس پول ملي دولت متعاهد ذي‌ربط باشد كه در نتيجه اجراء سه جمله اول بند 9 (الف) به دست مي‌آيد. دولتهاي متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه براساس بند 9 (الف) يا نتيجه تبديل براساس بند 9 (ب) و يا هرگونه تغييري در هر يك از اين موارد را به هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد.
10- از نظر اين ماده، ظرفيت كشتي عبارت است از ظرفيت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (1) كنوانسيون بين‌المللي اندازه‌گيري ظرفيت كشتيها، (1969).
11- بيمه‌گر يا هر شخص ديگر كه تضمين مالي صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق اين ماده براساس همان شرايط و با همان اثر صندوق ايجاد شده توسط مالك، صندوقي را ايجاد كند. چنين صندوقي مي‌تواند حتي هنگامي كه طبق مفاد بند (2)، مالك حق تحديد مسؤوليت ندارد، ايجاد شود ولي ايجاد آن در چنين موردي مخل حقوق هر يك از مدعيان در مقابل مالك نخواهد بود.