رأي شماره 835، 836 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري

تاريخ: 1388/11/19 شماره دادنامه: 835، 836
كلاسه پرونده: 88/531 و 532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد شرافتي و مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکايت خانم ميترا پاشاپور به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزيني و استفاده توأم از مزاياي حق همترازي و فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 1386/3/29 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براساس مدرک تحصيلي فوق ليسانس و مبناي پرداخت فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاکي مي‎باشد و با عنايت به اينکه اين دو مقوله نيز منفک از يکديگر مي‎باشند، لذا بر اين اساس پرداخت توام اين دو به مستخدم منع قانوني ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه مشتکي‎عنه حکم به الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح حکم کارگزيني و پرداخت توام اين دو فوق‎العاده به شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکايت: آقاي محمد شرافتي به طرفيت: وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزيني شماره 15523 مورخ 1379/12/1 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 1386/6/26 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسلامي بايستي حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدرک همترازي از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها کمتر نباشد و در اين قانون هيچ‌گونه اشاره‎اي به مابه‎التفاوت همترازي نشده و ابلاغ اين عنوان بدون حکم قانوني فاقد وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات به اينکه عدم اعمال افزايش حقوق و فوق‎العاده شغل در ميزان حق جذب شاکي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت نامبرده و اصلاح حکم کارگزيني مشاراليه ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوق‎العاده شغل با اعمال ماده 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوق‎العاده جذب براساس حقوق و فوق‎العاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه سي‎ودوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکايت آقاي محمد شرافتي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 1386/8/28 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک‌تحصيلي فوق‌ليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره4169ت25703 مورخ1381/5/23 هيأت وزيران که در ماده3 مقرر داشته، پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل افرادي که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاء هيأت علمي شده‎اند، نمي‎باشد و مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 779ـ 778 مورخ 1385/11/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده و بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر مي‎گردد. د ـ شعبه سي‎ودوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکايت آقايان 1ـ آقاي شهاب نوبخت‌حقيقي 2ـ آقاي مهدي خليلي‌مرندي 3ـ آقاي حسين مهدي‌دوست 4ـ آقاي مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي‌کشور و وزارت جهاد کشاورزي به خواسته: الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوق‎العاده ويژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 1383/10/15هيأت وزيران به شرح دادنامه‎هاي 311 و 313 مورخ 1386/3/21 و 312 و 310 مورخ 1386/3/19 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده‎اند: نظر به اينکه نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ندانسته است با توجه به اينکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ويژه هيأت علمي که خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد هر يک از فوق‎العاده‎هاي خاص و فوق‎العاده شغل تحت عناوين جداگانه‎اي بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته بنابراين فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء براي شاکي بوده باشد. با توجه به مراتب فوق‎ شکايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده حکم به رد شکايت وي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء تعارض بين آراي مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.