رأي شماره 835، 836 در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري
تاريخ: 19/11/1388 شماره دادنامه: 835، 836
كلاسه پرونده: 88/531 و 532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد شرافتي و مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکايت خانم ميترا پاشاپور به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزيني و استفاده توأم از مزاياي حق همترازي و فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براساس مدرک تحصيلي فوق ليسانس و مبناي پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاکي ميباشد و با عنايت به اينکه اين دو مقوله نيز منفک از يکديگر ميباشند، لذا بر اين اساس پرداخت توام اين دو به مستخدم منع قانوني ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه مشتکيعنه حکم به الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح حکم کارگزيني و پرداخت توام اين دو فوقالعاده به شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکايت: آقاي محمد شرافتي به طرفيت: وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزيني شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي بايستي حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدرک همترازي از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها کمتر نباشد و در اين قانون هيچگونه اشارهاي به مابهالتفاوت همترازي نشده و ابلاغ اين عنوان بدون حکم قانوني فاقد وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات به اينکه عدم اعمال افزايش حقوق و فوقالعاده شغل در ميزان حق جذب شاکي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت نامبرده و اصلاح حکم کارگزيني مشاراليه ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوقالعاده شغل با اعمال ماده 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوقالعاده جذب براساس حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکايت آقاي محمد شرافتي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه نامبرده داراي مدرکتحصيلي فوقليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره4169ت25703 مورخ23/5/1381 هيأت وزيران که در ماده3 مقرر داشته، پرداخت فوقالعاده مذکور شامل افرادي که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاء هيأت علمي شدهاند، نميباشد و مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 779ـ 778 مورخ 24/11/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده و بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر ميگردد. د ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکايت آقايان 1ـ آقاي شهاب نوبختحقيقي 2ـ آقاي مهدي خليليمرندي 3ـ آقاي حسين مهديدوست 4ـ آقاي مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزيکشور و وزارت جهاد کشاورزي به خواسته: الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوقالعاده ويژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هيأت وزيران به شرح دادنامههاي 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نمودهاند: نظر به اينکه نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ندانسته است با توجه به اينکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوقالعاده ويژه هيأت علمي که خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوقالعاده مذکور شامل فوقالعاده شغل نبوده که موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد هر يک از فوقالعادههاي خاص و فوقالعاده شغل تحت عناوين جداگانهاي بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوقالعاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته بنابراين فوقالعاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء براي شاکي بوده باشد. با توجه به مراتب فوق شکايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده حکم به رد شکايت وي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء تعارض بين آراي مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.