رأي هيأت عمومي

از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره 293 مورخ 1386/3/29 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 1386/8/28 شعبه 32 ديوان عدالت اداري متعارض است با توجه به اينکه هيأت وزيران در بند 3 تصويب‎نامه شماره 4169/ت25703/ه‍ مورخ 1381/5/23 موضوع برقراري فوق‎العاده ويژه کارشناسان، مشاوران و مديران پرداخت توامان حق همترازي و فوق‎العاده مذکور را منع نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم در مقام رسيدگي به خواسته ابطال بند فوق‎الذکر مطابق دادنامه شماره 221ـ220ـ219 مورخ 1384/6/20 بنابر اختيارات قوه مجريه در تعيين مزاياي فوق‎العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصويب‎نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هيأت وزيران مي‎باشد، بنابراين تقاضاي برقراري توامان حق همترازي و فوق‎العاده ويژه کارشناسان موجه نيست، لذا در نتيجه حکم به رد صادره از شعبه 32 ديوان به شماره 1617 مورخ 1386/8/28 صحيح مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوطه در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري