رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاريخ دادنامه: 1388/5/11 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحميد حسيني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 23 بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکيل بدون اينکه نياز به حضور موکل باشد رأي طلاق يا بذل کل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مي‎نمايند و قاضي با حضور وکيل ديگر نيازي به حضور موکل نمي‎بيند وليکن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينکه وکيل در وکالتنامه وکلاي دادگستري از موکل وکالت در اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد مربوط به طلاق را دارد، وليکن دفترخانه اسناد رسمي طلاق استناد به بخشنامه مورد شکايت مي‎کند و وکيل دادگستري بايد از دفترخانه اسناد رسمي وکالتنامه محضري براي اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد رسمي طلاق داشته باشد و اين امر باعث محدود نمودن اختيار وکلا و همچنين تضييع حقوق آنها و موکلين مي‎شود که مي‎بايستي در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغاير با صلاحيت ذاتي وکيل و همچنين مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 662 قانون مدني و ماده 671 از همان قانون مي‎باشد. لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمي مي‎باشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 46817/88 مورخ 1388/3/20 اعلام نموده‎اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتي که امضاء ثبت وقايع ازدواج و طلاق توسط وکيل به عمل مي‎آيد، وکالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرديده باشد بناء عليهذا رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.