رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاريخ دادنامه: 11/5/1388 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحميد حسيني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 23 بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکيل بدون اينکه نياز به حضور موکل باشد رأي طلاق يا بذل کل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مينمايند و قاضي با حضور وکيل ديگر نيازي به حضور موکل نميبيند وليکن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينکه وکيل در وکالتنامه وکلاي دادگستري از موکل وکالت در اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد مربوط به طلاق را دارد، وليکن دفترخانه اسناد رسمي طلاق استناد به بخشنامه مورد شکايت ميکند و وکيل دادگستري بايد از دفترخانه اسناد رسمي وکالتنامه محضري براي اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد رسمي طلاق داشته باشد و اين امر باعث محدود نمودن اختيار وکلا و همچنين تضييع حقوق آنها و موکلين ميشود که ميبايستي در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغاير با صلاحيت ذاتي وکيل و همچنين مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 662 قانون مدني و ماده 671 از همان قانون ميباشد. لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمي ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نمودهاند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتي که امضاء ثبت وقايع ازدواج و طلاق توسط وکيل به عمل ميآيد، وکالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرديده باشد بناء عليهذا رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.