رأي هيأت عمومي

علاوه بر اينکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصديق امضاء وکيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط کميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحکومه و يا يکي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وکالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وکلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎هاي وکلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وکالتنامه آنان در اجراي احکام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است که از اختيارات مصرح در وکالتنامه وکلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف 23 از مجموعه بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالتنامه‎هائي که توسط وکلاي دادگستري تنظيم مي‎شود، به نظر نمي‎رسد.» بلحاظ اينکه مفهم الزام وکيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احکام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني