رأي شماره 276 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره.. سازمان تامين اجتماعي

تاريخ: 1388/3/31 شماره دادنامه: 276 كلاسه پرونده: 87/395
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي کيومرث پرهيزکار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند9 دستورالعمل شماره81/5015 مورخ1379/1/7 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاونت فني و درآمد و عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در بند 9 نامه اداري شماره 81/5015 مورخ 1379/1/7 اعلام داشته است که در مواردي که قبل از تاريخ 1379/1/1 بيمه‌شدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهيانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‎اند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمه‌شده را پذيرفته‎اند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آن خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده، مورد پذيرش نخواهد بود، که داراي اشکالاتي به شرح ذيل مي‎باشد: 1ـ در متن بند 9 نامه اداري شمـاره 5015 هيأت مديره اعلام کرده است که واحدهاي اجرايي بدون توجه به مقررات، پرداخت شده را پذيرفته‎اند. يعني تاوان عدم توجه عوامل اجرايي سازمان را بايد بيمه شده بپردازد. 2ـ در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 1387/4/3 مديرکل تأمين اجتماعي به ماده 8 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب1366/7/29 اشاره کرده در صورتي که در ماده8 فوق‎الذکر عنوان شده، در غير اين صورت ارتباط بيمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابه ادعاي سازمان مبني بر وجود آيين‎نامه از متن آيين‎نامه چنين نتيجه گرفته مي‎شود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه، ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و در صورتي که بيمه شده بخواهد مجدداً خود را بيمه کند با درخواست جديد به سازمان مراجعه کند و درصورتي که بيمه شده شرايط سازمان وسازمان شرايط بيمه شده را بپذيرند، قرارداد جديد منعقد و حق بيمه بر مبناي قبل پرداخت شود که چنين موضوعي محقق نشده و سازمان مبادرت به دريافت حق بيمه کرده و بيمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بيمه خود نموده است. زيرا اگر سازمان در اولين نوبت يعني در سال 1370 برابر قانون عمل مي‎کرد و به استناد ماده 8 آيين‎نامه اجرايي رابطه را با بيمه شده قطع مي‎کرد، بيمه شده متوجه مي‎شد که حق بيمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتي هم متوجه بيمه شده مي‎شد در همان نوبت اول جلوي آن گرفته مي‎شد. متاسفانه سازمان اقدام به دريافت حق بيمه و تمديد و تعويض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و ساير موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهاي 1370، 1371، 1372 و 1373 حق بيمه چند روزي ديرتر پرداخت شده است که به وسيله نامه شماره 5015 مورخ 1379/1/7 هيأت مديره دستور به حذف سابقه بيمه‎اي بيمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدني و خلاف ماده 8 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمين اجتماعي که برخلاف ماده 4 قانون مدني و ماده 8 آيين‎نامه اجرائي فوق‎الذکر مي‎باشد، متقاضي ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوق‎الذکر مي‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1289/7100 مورخ 1388/1/22 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 8 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1366/7/29 مقرر داشته است، « در صورتي که پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده باشد، بيمه شده مي‎تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد، در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در اين صورت مبناي کسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود. 2ـ بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه نيز مقرر داشته، در مواردي که قبل از 1379/1/1 بيمه شدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‎اند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمه شده را پذيرفته‎اند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بـر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آنان خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده باشد، مورد پذيرش نخواهد بود. بنابراين از آنجا که وفق ماده 8 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي پذيرش حق بيمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده، صرفاً در صورتي که فاصله پرداخت حق بيمه مجدد بيش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه در خصوص آن دسته از بيمه شدگاني که شرايط قانوني ياد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بيمه نموده‎اند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، حق بيمه پرداختي خارج از مهلت مقرر قانون را پذيرفته باشند، تنظيم شده است. بدين توضيح که تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه ايـن دسته از بيمه شدگان تلقي شده و از تاريخ مزبور سابقه آنان مورد پذيرش واقع مي‎گردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت‌گرفته‌باشد. بنابراين سازمان جهت رعايت حال اينگونه بيمه‌شدگان در واقع طي اين دستورالعمل تا حدودي براي اين دسته از بيمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانوني، حق بيمه خود را پرداخت نموده‎اند، امتيازي قائل شده و با شرايط فوق به نفع آنان قسمتي از پرداختيها را جزء سابقه پرداخت حق بيمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها موجب هيچ گونه تضييع حقوق شاکي نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعي امتياز براي بيمه شدگان اختياري قائل شده است و لذا اين ادعاي شاکي که دستورالعمل اداري مذکور خارج از مقررات موجبات تضييع حقوق وي را فراهم نموده است، مبناي صحيحي نداشته و مردود مي‎باشد. 3ـ سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بند 13 ششصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1387/1/22 هيأت مديره سازمان مبني بر اعمال تغييراتي در شرايط پذيرش درخواست متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري از جمله تعيين شرط سن و سابقه جهت پذيرش درخواست متقاضيان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 1387/2/19 نموده که پس از طرح دعوي به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و پس ازرسيدگي مرجع مذکور طي دادنامه شماره410ـ411 مورخ 1381/11/13 تعيين شرايط مربوط به عقد بيمه بين سازمان تأمين اجتماعي و صاحبان مشاغل آزاد را از وظايف و اختيارات قانوني سازمان دانسته است. در اين راستا سازمان تأمين اجتماعي در جهت رفع مشکلات بيمه‌شدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترض‎عنه نموده که احدي از بيمه‌شدگان مبادرت به طرح شکايت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 1379/1/7 سازمان را نموده که در نهايت به دليل عدم تحقق شرايط قانوني موضوع قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشده است، لذا خواسته شاکي از اين حيث وجاهت قانوني ندارد. با عنايت به مراتب فوق و اينکه بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه فراتر از قانون تنظيم نگرديده و مغايرتي با آن ندارد و نيز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 1386/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به دليل عدم تحقق شرايط قانوني قابل رسيدگي در مرجع مذکور تشخيص داده نشده است، رد شکايت مطروحه مورد استـدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.