رأي هيأت عمومي

بند (ب) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکليف سازمان تأمين اجتماعي است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد و تصويب آيين‎نامه چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به عهده هيأت وزيران محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه پرداخت حق بيمه قانوني توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانوني آنان به استفاده از مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‎باشد و از طرف قانونگذار حکمي در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه انشاء نشده است، بنابراين بند9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 1379/1/7 سازمان تأمين اجتماعي که متضمن قانونگذاري و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشي از بيمه اختياري بلحاظ تاخير در پرداخت حق بيمه و عدم احتساب ايام گذشته کـه حق بيمه قانوني آن پرداخت شده و پرداخت حق بيمه مجدد به عنوان قرارداد جديد مي‎باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافي حق مکتسب قانوني افراد و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور