رأي شماره 276 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره.. سازمان تامين اجتماعي
تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 276 كلاسه پرونده: 87/395
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي کيومرث پرهيزکار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند9 دستورالعمل شماره81/5015 مورخ7/1/1379 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاونت فني و درآمد و عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در بند 9 نامه اداري شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 اعلام داشته است که در مواردي که قبل از تاريخ 1/1/1379 بيمهشدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهيانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمهشده را پذيرفتهاند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آن خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده، مورد پذيرش نخواهد بود، که داراي اشکالاتي به شرح ذيل ميباشد: 1ـ در متن بند 9 نامه اداري شمـاره 5015 هيأت مديره اعلام کرده است که واحدهاي اجرايي بدون توجه به مقررات، پرداخت شده را پذيرفتهاند. يعني تاوان عدم توجه عوامل اجرايي سازمان را بايد بيمه شده بپردازد. 2ـ در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3/4/1387 مديرکل تأمين اجتماعي به ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأميناجتماعي مصوب29/7/1366 اشاره کرده در صورتي که در ماده8 فوقالذکر عنوان شده، در غير اين صورت ارتباط بيمهشده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابه ادعاي سازمان مبني بر وجود آييننامه از متن آييننامه چنين نتيجه گرفته ميشود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه، ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و در صورتي که بيمه شده بخواهد مجدداً خود را بيمه کند با درخواست جديد به سازمان مراجعه کند و درصورتي که بيمه شده شرايط سازمان وسازمان شرايط بيمه شده را بپذيرند، قرارداد جديد منعقد و حق بيمه بر مبناي قبل پرداخت شود که چنين موضوعي محقق نشده و سازمان مبادرت به دريافت حق بيمه کرده و بيمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بيمه خود نموده است. زيرا اگر سازمان در اولين نوبت يعني در سال 1370 برابر قانون عمل ميکرد و به استناد ماده 8 آييننامه اجرايي رابطه را با بيمه شده قطع ميکرد، بيمه شده متوجه ميشد که حق بيمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتي هم متوجه بيمه شده ميشد در همان نوبت اول جلوي آن گرفته ميشد. متاسفانه سازمان اقدام به دريافت حق بيمه و تمديد و تعويض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و ساير موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهاي 1370، 1371، 1372 و 1373 حق بيمه چند روزي ديرتر پرداخت شده است که به وسيله نامه شماره 5015 مورخ 7/1/1379 هيأت مديره دستور به حذف سابقه بيمهاي بيمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدني و خلاف ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمين اجتماعي که برخلاف ماده 4 قانون مدني و ماده 8 آييننامه اجرائي فوقالذکر ميباشد، متقاضي ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوقالذکر ميباشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1289/7100 مورخ 22/1/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 29/7/1366 مقرر داشته است، « در صورتي که پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده باشد، بيمه شده ميتواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد، در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موکول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در اين صورت مبناي کسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود. 2ـ بند 9 دستورالعمل معترضعنه نيز مقرر داشته، در مواردي که قبل از 1/1/1379 بيمه شدگان بعد از شروع بيمه، حق بيمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، پرداختي بيمه شده را پذيرفتهاند در هر مورد تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه تلقي و صرفاً از تاريخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذيرش واقع گردد، مشروط بـر اينکه پرداخت حق بيمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غير اين صورت سوابق مدتي که حق بيمه آنان خارج از مهلت ياد شده پرداخت شده باشد، مورد پذيرش نخواهد بود. بنابراين از آنجا که وفق ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي پذيرش حق بيمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده، صرفاً در صورتي که فاصله پرداخت حق بيمه مجدد بيش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترضعنه در خصوص آن دسته از بيمه شدگاني که شرايط قانوني ياد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بيمه نمودهاند و واحدهاي اجرايي نيز بدون توجه به مقررات، حق بيمه پرداختي خارج از مهلت مقرر قانون را پذيرفته باشند، تنظيم شده است. بدين توضيح که تاريخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد جديد و شروع مجدد پرداخت حق بيمه ايـن دسته از بيمه شدگان تلقي شده و از تاريخ مزبور سابقه آنان مورد پذيرش واقع ميگردد، مشروط بر اينکه پرداخت حق بيمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضاي مهلت مقرر صورتگرفتهباشد. بنابراين سازمان جهت رعايت حال اينگونه بيمهشدگان در واقع طي اين دستورالعمل تا حدودي براي اين دسته از بيمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانوني، حق بيمه خود را پرداخت نمودهاند، امتيازي قائل شده و با شرايط فوق به نفع آنان قسمتي از پرداختيها را جزء سابقه پرداخت حق بيمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترضعنه نه تنها موجب هيچ گونه تضييع حقوق شاکي نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعي امتياز براي بيمه شدگان اختياري قائل شده است و لذا اين ادعاي شاکي که دستورالعمل اداري مذکور خارج از مقررات موجبات تضييع حقوق وي را فراهم نموده است، مبناي صحيحي نداشته و مردود ميباشد. 3ـ سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بند 13 ششصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 22/1/1387 هيأت مديره سازمان مبني بر اعمال تغييراتي در شرايط پذيرش درخواست متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري از جمله تعيين شرط سن و سابقه جهت پذيرش درخواست متقاضيان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 19/2/1387 نموده که پس از طرح دعوي به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و پس ازرسيدگي مرجع مذکور طي دادنامه شماره410ـ411 مورخ 13/11/1381 تعيين شرايط مربوط به عقد بيمه بين سازمان تأمين اجتماعي و صاحبان مشاغل آزاد را از وظايف و اختيارات قانوني سازمان دانسته است. در اين راستا سازمان تأمين اجتماعي در جهت رفع مشکلات بيمهشدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترضعنه نموده که احدي از بيمهشدگان مبادرت به طرح شکايت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان را نموده که در نهايت به دليل عدم تحقق شرايط قانوني موضوع قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشده است، لذا خواسته شاکي از اين حيث وجاهت قانوني ندارد. با عنايت به مراتب فوق و اينکه بند 9 دستورالعمل معترضعنه فراتر از قانون تنظيم نگرديده و مغايرتي با آن ندارد و نيز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27/3/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به دليل عدم تحقق شرايط قانوني قابل رسيدگي در مرجع مذکور تشخيص داده نشده است، رد شکايت مطروحه مورد استـدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.