رأي شماره 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند

تاريخ دادنامه: 1388/3/10 شماره دادنامه: 212 کلاسه پرونده: 87/326
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن مهديان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهي‌حسين‌آبادي و جواد محمدي‌اصل به‌طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD به‌شرح دادنامه‎هاي شماره 991 و 1000 مورخ 1386/7/22 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به لايحه جوابيه اداره مشتکي‎عنه و از باب مناط اعتبار دادنامه شماره 226 مورخ 1384/5/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون به هر تقدير پرداخت حق‌الزحمه به دانشجويان بورسيه توسط هيأت عمومي منع قانوني نشده و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده مي‎کرده و تاکنون ادامه داشته است، لذا بنابه مراتب مذکور شکايت شاکي را وارد تشخيص‌داده حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهي‌حسين‌آبادي و جواد محمدي اصل به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران قسمت علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامه‎هاي شماره1629 و 1630 مورخ 1386/9/4 چنين رأي صادر نموده است، در مورد دادنامه‎هاي صادره تحت شماره‎هاي 1000 و 991 مورخ 1386/7/22 برطبق آنچه در متن دادخواست قيد و ملاحظه گرديده است و برطبق مدارک پرونده چون از باب سهو قلم در متن دادنامه صادره به جاي کلمه حق‌الزحمه دانشجويان مامور به‌تحصيل سهواً حق‌الزحمه دانشجويان بورسيه تايپ‌شده‌است که بدين‌وسيله رفع آن اعلام و رأي اصلاحي صادر مي‎شود، اين رأي قانوناً مي‎بايست در موقع ارائه به ادارات و مبادي ذيربط با اصل دادنامه‎ها با شماره پيش گفته همراه باشد و ارائه هر يک به تنهائي ممنوع است. ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه84/913 موضوع شکايت آقاي سيدمهدي ميرغضنفري به طرفيت قسمت علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 1384/11/30 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 42 و 43 مورخ 1379/2/4 پرداخت حق‌الزحمه به دانشجويان بورسيه منع قانوني ندارد و لازم‎الاتباع بودن اين رأي براي شعب ديوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصيل در اين دوره از تاريخ 1383/11/24 دادخواست مطروحه وارد تشخيص و حکم به برقراري کمک هزينه دانشجوي دوره PHD از تاريخ 1383/11/24 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام مي‎شود. دـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1433 موضوع شکايت آقاي محسن محمديان ياجلو به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران ـ دانشکده پزشکي بخش علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD و پرداخت آن از تاريخ 1383/11/24 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 1386/11/14 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان منع قانوني ندارد و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده مي‎کرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 226 مورخ 1384/5/16 و رأي وحدت رويه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 1379/2/4 رأي به ورود شکايت شاکي مبني بر برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره از تاريخ 1384/11/24 لغايت 1385/1/1 و پرداخت آن در حق شاکي صادر و اعلام مي‎گردد و در خصوص الباقي خواسته مطالبه هزينه از تاريخ 1385/1/1 تاکنون با عنايت به تصوير نامه 11406/8/پ مورخ 1385/8/8 رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز پيوست لايحه جوابيه طرف شکايت شاکي مي‎بايست به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز طرح شکايت مي‎نمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص اين قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آيين‎نامه دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1372 موضوع شکايت آقاي مروت طاهري کلاني به‌طرفيت دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه تحصيل دانشجويان دوره دکتري PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 1387/4/5 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي دانشجوي دوره دکتري باکتري شناسي دانشگاه طرف شکايت بوده و با توجه به اينکه آراء شماره229 مورخ1384/5/16 و 1384/5/16 و 42 و 34 مورخ 1379/2/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت حق‌الزحمه دستياري را با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحيه دانشجويان دوره‌دستياري تجويزنموده و با توجه به اينکه رشته تحصيلي دکتري باکتري‌شناسي با رشته تحصيل دستياري رشته‎هاي پزشکي متفاوت مي‎باشد و اين قبيل دانشجويان اقدام به انجام خدمت عمل نمي‎نمايند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراين آراء مذکور را منصرف از دانشجويان دوره دکتري تشخيص و دليلي بر شمول آن به دانشجويان مذکور محرز نمي‎باشد، عليهذا شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.