رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه پرداخت حق‌الزحمه به دستياران پزشکي در قبال ارائه خدمات آنان در مراکز پزشکي مستند به ماده 43 قانون استخدام کشوري است و پرداخت آن به دانشجوياني که واجد عنوان دستياري نيستند و خدمتي در دوران آموزشي انجام نمي‎دهند، محمل قانوني ندارد، اساساً پرداخت هزينه دانشجوئي به شاکيان در مدت تحصيل در مراکز آموزشي فاقد الزام قانوني است. بنابراين دادنامه شماره 795 مورخ 1387/4/5 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي در اين خصوص صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور