رأي شماره 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند
تاريخ دادنامه: 10/3/1388 شماره دادنامه: 212 کلاسه پرونده: 87/326
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن مهديان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهيحسينآبادي و جواد محمدياصل بهطرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD بهشرح دادنامههاي شماره 991 و 1000 مورخ 22/7/1386 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به لايحه جوابيه اداره مشتکيعنه و از باب مناط اعتبار دادنامه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون به هر تقدير پرداخت حقالزحمه به دانشجويان بورسيه توسط هيأت عمومي منع قانوني نشده و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده ميکرده و تاکنون ادامه داشته است، لذا بنابه مراتب مذکور شکايت شاکي را وارد تشخيصداده حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 85/1530 و 85/1529 موضوع شکايت آقايان مجيد خيراللهيحسينآبادي و جواد محمدي اصل به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران قسمت علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامههاي شماره1629 و 1630 مورخ 4/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، در مورد دادنامههاي صادره تحت شمارههاي 1000 و 991 مورخ 22/7/1386 برطبق آنچه در متن دادخواست قيد و ملاحظه گرديده است و برطبق مدارک پرونده چون از باب سهو قلم در متن دادنامه صادره به جاي کلمه حقالزحمه دانشجويان مامور بهتحصيل سهواً حقالزحمه دانشجويان بورسيه تايپشدهاست که بدينوسيله رفع آن اعلام و رأي اصلاحي صادر ميشود، اين رأي قانوناً ميبايست در موقع ارائه به ادارات و مبادي ذيربط با اصل دادنامهها با شماره پيش گفته همراه باشد و ارائه هر يک به تنهائي ممنوع است. ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه84/913 موضوع شکايت آقاي سيدمهدي ميرغضنفري به طرفيت قسمت علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 30/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 پرداخت حقالزحمه به دانشجويان بورسيه منع قانوني ندارد و لازمالاتباع بودن اين رأي براي شعب ديوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصيل در اين دوره از تاريخ 24/11/1383 دادخواست مطروحه وارد تشخيص و حکم به برقراري کمک هزينه دانشجوي دوره PHD از تاريخ 24/11/1383 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام ميشود. دـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1433 موضوع شکايت آقاي محسن محمديان ياجلو به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران ـ دانشکده پزشکي بخش علوم پايه به خواسته برقراري کمک هزينه دانشجوي PHD و پرداخت آن از تاريخ 24/11/1383 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 14/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان منع قانوني ندارد و با توجه به اينکه مشاراليه از اين بورسيه استفاده ميکرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 226 مورخ 16/5/1384 و رأي وحدت رويه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 4/2/1379 رأي به ورود شکايت شاکي مبني بر برقراري کمک هزينه دانشجويي دوره از تاريخ 24/11/1384 لغايت 1/1/1385 و پرداخت آن در حق شاکي صادر و اعلام ميگردد و در خصوص الباقي خواسته مطالبه هزينه از تاريخ 1/1/1385 تاکنون با عنايت به تصوير نامه 11406/8/پ مورخ 8/8/1385 رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز پيوست لايحه جوابيه طرف شکايت شاکي ميبايست به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز طرح شکايت مينمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص اين قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آييننامه دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1372 موضوع شکايت آقاي مروت طاهري کلاني بهطرفيت دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته تقاضاي برقراري کمک هزينه تحصيل دانشجويان دوره دکتري PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي دانشجوي دوره دکتري باکتري شناسي دانشگاه طرف شکايت بوده و با توجه به اينکه آراء شماره229 مورخ16/5/1384 و 16/5/1384 و 42 و 34 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت حقالزحمه دستياري را با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحيه دانشجويان دورهدستياري تجويزنموده و با توجه به اينکه رشته تحصيلي دکتري باکتريشناسي با رشته تحصيل دستياري رشتههاي پزشکي متفاوت ميباشد و اين قبيل دانشجويان اقدام به انجام خدمت عمل نمينمايند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراين آراء مذکور را منصرف از دانشجويان دوره دکتري تشخيص و دليلي بر شمول آن به دانشجويان مذکور محرز نميباشد، عليهذا شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.