رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ‍ مورخ 1383/12/19 هيأت وزيران

تاريخ: 1388/3/3 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ‍ مورخ 1383/12/19 هيأت وزيران.
گردشکار: قائم‌مقام رياست سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور، طي نامه شماره 60998/86/15 مورخ 1386/8/20 اعلام نموده‎اند، هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/11/25 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب1373 تصويب نموده‌است، «1ـ براي نسخه‎هايي که مبلغ کل داروهاي آن کمتر از 000/10 ريال مي‎باشد، مبلغ 1750 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت مي‎باشد. 2ـ براي نسخه‎هايي که مبلغ کل داروهاي آن بيش از 000/10 ريال مي‎باشد، مبلغ 2500 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت مي‎باشد. 3ـ حق فني ارايه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ريال مي‎باشد. 4ـ براي داروخانه‎هاي شبانه‎روزي به ازاي پذيرش نسخه‎ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده مي‎شود. 5 ـ اين تصويب‎نامه از تاريخ 1384/1/1 لازم‎الاجراء مي‎باشد.» الف ـ در مواد 8، 9 و 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب سال1373 آمده‌است، « ماده 8 ـ تعرفه‎هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». « ماده 9ـ حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروه‎هاي تحت‌پوشش بيمه خدمات‌درماني و ميزان فرانشيز قابل‌پرداخت توسط بيمه‌شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‎هاي بيمه‌شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مابه‎التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.» « ماده10ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشکي و دارو شامل خدمات پزشکي اورژانس، عمومي و تخصصي که انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمانهاي بيمه‎گر قرار مي‎گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي که مشمول بيمه‎هاي مضاعف (مکمل) مي‎باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام مي‎شود». اعضاي کميسيون تطبيق با تدقيق در قوانين و مقررات مربوط و همچنين جوابيه‎هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان وقت مديريت و برنامه‎ريزي اظهار نظر نموده‎اند، « از آنجا که در ماده 21 آيين‎نامه داروخانه‎ها مصوب 1367 و اصلاحيه بعدي آن هيچ يک از وظايف مسئول فني داروخانه‎ها واجد وصف تشخيصي و درماني نبوده و در ماده 8 قانون بيمه همگان خدماتي درماني هم هيأت وزيران تنها مکلف به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني شده است، لذا مصوبه هيأت وزيران به شماره71858/ت32319هـ‍ مورخ1383/12/9 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجويز اخذ وجوهي تحت عنوان (حق ارايه خدمات فني) شده است، خلاف قانون تشخيص مي‎گردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هيأت عمومي در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اقدام گردد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 230805/6065 مورخ 1387/12/10 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 1387/10/4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، برقراري تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه‎ها قبل از تصويب، تصويب‎نامه مورد بحث با عنوان آيين‎نامه تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه به تصويب وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحيه حق خدمات فني داروخانه‎ها از تاريخ 1382/1/1 قابل اجراء بوده است و هيچ گاه مبناي قانوني اين آيين‎نامه مورد تعرض واحدهاي نظارتي منجمله سازمان بازرسي کل کشور واقع نشده‎است زيرا آيين‎نامه اخيرالذکر و اصلاحيه‎هاي آن به استناد قانون تنظيم هزينه‎هاي درماني و بهداشتي مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداري مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظيم صحيح و عادلانه هزينه‎هاي درماني و بهداشتي مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهيه آيين‎نامه‎هاي مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند ديگر تدوين آيين‌نامه بند 15 ماده يک تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 1367/3/30 مي‎باشد که تعيين مباني محاسبه هزينه‎هاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويي بهزيستي و تعيين تعرفه‎هاي مربوط به بخش دولتي و غيردولتي را از جمله وظايف اين وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصويب‎نامه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 1383/12/9 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور تعيين حق خدمات فني گرديده است. راجع به ايراد وارده به تصويب‎نامه موصوف از طرف سازمان بازرسي کل کشور مبني براينکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درماني و تشخيصي محسوب نمي‎شود تا مطابق با مواد فوق‎الذکر قانون بيمه همگاني در اين زمينه هيأت وزيران مبادرت به تعيين تعرفه نمايند، فارغ از قانون بيمه همگاني و جوازهاي قانوني پيش‎بيني شده در آن براي تعيين حق فني مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خود طبق مجوزهاي قانوني ياد شده واجد اختيار جهت تعيين تعرفه اخيرالذکر بوده و قبلاً نيز در اين خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهاي نظارتي تعيين تعرفه‎ها طبق آيين‎نامه مورد ايراد واقع نشده ولي با عنايت به اجازه قانوني مندرج در قانون بيمه همگاني و براي ايجاد وحدت در امر تعيين تعرفه‎هاي خدمات بهداشتي درماني ضرورت تعيين آن به موجب تصويب‎نامه احساس و بر اين مبنا نيز اقدام گرديده و به نظر اين وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند ساير خدمات ارائه شده از سوي شاغلين به حرف پزشکي و پيراپزشکي بخشي از پروسه تشخيص و درمان مي‎باشد و از اين جهت تفاوتي فيمابين خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آيين‎نامه داروخانه‎ها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظايف مسئولين فني داروخانه‎ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کليه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستاي خدمات درماني قابل تبيين و تعريف مي‎باشد. لذا کليه اقدامات انجام شده در جهت تعيين حق فني مسئولين فني داروخانه‎ها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ايرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسي کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.