رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 19/12/1383 هيأت وزيران
تاريخ: 3/3/1388 شماره دادنامه: 199 كلاسه پرونده: 87/508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 19/12/1383 هيأت وزيران.
گردشکار: قائممقام رياست سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور، طي نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نمودهاند، هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب1373 تصويب نمودهاست، «1ـ براي نسخههايي که مبلغ کل داروهاي آن کمتر از 000/10 ريال ميباشد، مبلغ 1750 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد. 2ـ براي نسخههايي که مبلغ کل داروهاي آن بيش از 000/10 ريال ميباشد، مبلغ 2500 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد. 3ـ حق فني ارايه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ريال ميباشد. 4ـ براي داروخانههاي شبانهروزي به ازاي پذيرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده ميشود. 5 ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 لازمالاجراء ميباشد.» الف ـ در مواد 8، 9 و 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب سال1373 آمدهاست، « ماده 8 ـ تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». « ماده 9ـ حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحتپوشش بيمه خدماتدرماني و ميزان فرانشيز قابلپرداخت توسط بيمهشوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههاي بيمهشونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مابهالتفاوت سهم درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همهساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.» « ماده10ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشکي و دارو شامل خدمات پزشکي اورژانس، عمومي و تخصصي که انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمانهاي بيمهگر قرار ميگيرد و ليست خدمات فوق تخصصي که مشمول بيمههاي مضاعف (مکمل) ميباشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام ميشود». اعضاي کميسيون تطبيق با تدقيق در قوانين و مقررات مربوط و همچنين جوابيههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان وقت مديريت و برنامهريزي اظهار نظر نمودهاند، « از آنجا که در ماده 21 آييننامه داروخانهها مصوب 1367 و اصلاحيه بعدي آن هيچ يک از وظايف مسئول فني داروخانهها واجد وصف تشخيصي و درماني نبوده و در ماده 8 قانون بيمه همگان خدماتي درماني هم هيأت وزيران تنها مکلف به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني شده است، لذا مصوبه هيأت وزيران به شماره71858/ت32319هـ مورخ9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجويز اخذ وجوهي تحت عنوان (حق ارايه خدمات فني) شده است، خلاف قانون تشخيص ميگردد». بنا به مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هيأت عمومي در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اقدام گردد. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، برقراري تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانهها قبل از تصويب، تصويبنامه مورد بحث با عنوان آييننامه تعرفه حق خدمات فني مسئولان فني داروخانه به تصويب وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحيه حق خدمات فني داروخانهها از تاريخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هيچ گاه مبناي قانوني اين آييننامه مورد تعرض واحدهاي نظارتي منجمله سازمان بازرسي کل کشور واقع نشدهاست زيرا آييننامه اخيرالذکر و اصلاحيههاي آن به استناد قانون تنظيم هزينههاي درماني و بهداشتي مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداري مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظيم صحيح و عادلانه هزينههاي درماني و بهداشتي مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهيه آييننامههاي مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند ديگر تدوين آييننامه بند 15 ماده يک تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 30/3/1367 ميباشد که تعيين مباني محاسبه هزينههاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويي بهزيستي و تعيين تعرفههاي مربوط به بخش دولتي و غيردولتي را از جمله وظايف اين وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصويبنامه شماره 71858/ت32319ه مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور تعيين حق خدمات فني گرديده است. راجع به ايراد وارده به تصويبنامه موصوف از طرف سازمان بازرسي کل کشور مبني براينکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درماني و تشخيصي محسوب نميشود تا مطابق با مواد فوقالذکر قانون بيمه همگاني در اين زمينه هيأت وزيران مبادرت به تعيين تعرفه نمايند، فارغ از قانون بيمه همگاني و جوازهاي قانوني پيشبيني شده در آن براي تعيين حق فني مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خود طبق مجوزهاي قانوني ياد شده واجد اختيار جهت تعيين تعرفه اخيرالذکر بوده و قبلاً نيز در اين خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهاي نظارتي تعيين تعرفهها طبق آييننامه مورد ايراد واقع نشده ولي با عنايت به اجازه قانوني مندرج در قانون بيمه همگاني و براي ايجاد وحدت در امر تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني ضرورت تعيين آن به موجب تصويبنامه احساس و بر اين مبنا نيز اقدام گرديده و به نظر اين وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند ساير خدمات ارائه شده از سوي شاغلين به حرف پزشکي و پيراپزشکي بخشي از پروسه تشخيص و درمان ميباشد و از اين جهت تفاوتي فيمابين خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آييننامه داروخانهها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظايف مسئولين فني داروخانهها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کليه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستاي خدمات درماني قابل تبيين و تعريف ميباشد. لذا کليه اقدامات انجام شده در جهت تعيين حق فني مسئولين فني داروخانهها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ايرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسي کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.