رأي هيأت عمومي

حکم مقرر درماده8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 1373 مصرح در تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينکه وظايف و مسئوليتهاي قانوني مسئول فني داروخانه از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود، بنابراين مصوبه شماره 71858/ت32319هـ‍ مورخ 1383/12/9 هيات وزيران که تکاليف مسئول فني داروخانه را در زمره امور تشخيصي و درماني قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذيحق به دريافت مبلغ مشخصي به عنوان حق ارائه خدمات فني اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصاديق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني