رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي

تاريخ: 1388/2/6 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 88/66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي.
مقدمه: کميسيون اصل 90 قانون اساسي طي نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 1385/3/4 اعلام داشته‎اند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 55 مورخ 1383/2/27 هيأت عمومي خود تصويب‎نامه شماره 14576 مورخ 1382/2/9 هيأت وزيران را (که نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات کشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان کل را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف کرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن ديوان طي دادنامه شماره 574 در تاريخ 1385/1/18 هيأت‌عمومي خود تصويب‎نامه شماره59779 مورخ1382/11/11 هيأت‌وزيران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان اموال تمليکي حذف کرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هيأتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو رأي متضاد مواجه‎اند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با کسب نظريه شماره 12998 مورخ 1385/2/12 از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيأت عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينکه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره 3/7018/ه‍/ب مورخ 1383/5/12 و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي کشور را (که متضمن عدم صلاحيت هيأت وزيران در اصلاح اساسنامه‎هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکين دولت به رأي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ رأي ملغي‌الاثر مي‎باشد.) مصوبه دوم هيأت وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويب‎نامه فوق‎الذکر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1384 دستور فرماييد عدم صلاحيت هيأت‌وزيران را در اصلاح اساسنامه‎هايي که مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.