رأي هيأت عمومي

طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‎الاثر خواهد بود. نظر به اينکه تصويب‎نامه شماره 59779 مورخ 1382/11/11 هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‎الذکر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره3/7018/ه‍/ب مورخ 1383/5/12 آن را مغاير قانون اعلام داشته‎اند و هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننموده‎اند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصويب‎نامه هيأت وزيران ملغي‎الاثر بوده و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به تصويب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 574 مورخ 1384/10/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي به تصويب‎نامه‎اي که ملغي‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور