رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي
تاريخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 88/66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي.
مقدمه: کميسيون اصل 90 قانون اساسي طي نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشتهاند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي خود تصويبنامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هيأت وزيران را (که نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات کشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان کل را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف کرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن ديوان طي دادنامه شماره 574 در تاريخ 18/1/1385 هيأتعمومي خود تصويبنامه شماره59779 مورخ11/11/1382 هيأتوزيران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان اموال تمليکي حذف کرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هيأتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو رأي متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با کسب نظريه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيأت عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينکه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره 3/7018/ه/ب مورخ 12/5/1383 و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي کشور را (که متضمن عدم صلاحيت هيأت وزيران در اصلاح اساسنامههاي مصوب مجلس شوراي اسلامي ميباشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و آييننامههاي اجرايي آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکين دولت به رأي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ رأي ملغيالاثر ميباشد.) مصوبه دوم هيأت وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1384 دستور فرماييد عدم صلاحيت هيأتوزيران را در اصلاح اساسنامههايي که مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.