عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18643
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/12/12
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/11/27

رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي کميسيون ماده77 قانون شهرداري

شماره هـ/87/878 1387/12/5
تاريخ: 1387/11/27 شماره دادنامه: 835 کلاسه پرونده: 87/878
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت بيمه پارسيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي شماره 106ـ77 مورخ 1386/6/6 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/5/19 چنين رأي صادر نموده است، در مورد شکايت نسبت به رأي شماره 106/77 مورخ 1386/6/6 کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري در مورد محکوميت به پرداخت عوارض 3 درصد ناشي از آتش‌سوزي از شرکت بيمه با عنايت به اظهارنظر معاون هزينه و خزانه‎داري کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاون فني و امور حسابرسي وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و نهادهاي مستقر در ديوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعيات شهرداري شيراز در رد مدارک و ادعاي شاکي بلاوجه است. بنا به مراتب حکم به ورود شکايت و ارجاع امر به کميسيون همعرض يا نقض رأي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شـهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي 7/77 مورخ 1386/2/31 کميسيون مـاده 77 شهرداري شيراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 1387/3/11 چنين رأي صادر نموده است، ايراد وکيل شاکي مبني بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداري و عدم دعوت از مسئولين شرکت مودي موجه به نظر نمي‎رسد، زيرا تبصره يک ماده يک قانون معروف به تجميع عوارض ارائه‌دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طي نامه شماره 61/59435 مورخ 1382/7/26 عوارض‌هاي تصويبي و تنفيذي غيرمرتبط با قانون تجميع عوارض را از شمول قانون يادشده مستثني نموده و دستورالعمل نامه مذکور نيز از طرف مرجع ذيصلاح ابطال نگرديده است و از توجه به لايحه شهرداري خوانده از مسئولين شرکت دعوت بعمل آمده و حتي نماينده شرکت در جلسه 1385/11/1 شرکت نموده ولي مدرکي ارائه نکرده است و با توجه به مراتب فوق دليل و مدرکي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگرديده است، عليهذا حکم به رد شکايت تقديمي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.