رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده يک قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي که شمول قوانين بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‎پذيرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گرديده است. بنا به جهات فوق‎الذکر و عنايت به اينکه مصوبه مورخ 1373/3/20 رياست جمهوري بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغي شده است و مطالبه عوارض و صدور رأي از طرف کميسيون ماده 77 قانون شهرداري بر الزام شاکي به پرداخت عوارض مبتني بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانوني بوده است، بنابراين دادنامه شماره 1065 مورخ 1387/5/19 شعبه بيست و نهم مبني بر ورود شکايت و تاييد اعتراض شاکي نسبت به رأي کمسيون ماده 77 قانون شهرداري، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي