رأي شماره 1477-1481 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا

شماره هـ/83/572 1387/7/2
تاريخ: 1386/12/12 شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481
کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ شرکت آب و فاضلاب استان يزد 2ـ شرکت گاز استان يزد 3ـ شرکت برق منطقه‎اي يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا.
مقدمه: شکات در دادخواست‌هاي تقديمي به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد، مهريز و حميديا در سالهاي 1383 و 1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ با عنايت به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 اختيار وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي ملغي گرديده و به صراحت مواد يک و 10 قانون مزبور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي‎پذيرد و کليه قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون و همچنين قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع ... لغو گرديده است. با توجه به اطلاق و عام بودن قانون مزبور و همچنين مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1378/3/1 و با عنايت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات مخالف آن، بنابراين بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيل شوراها که مربوط به اختيار شورا در وضع عوارض مي‎باشد و همچنين آيين‎نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي از ابتداي سال 1382 ملغي گرديده است. لذا مصوبه مورد نظر که توسط شوراي اسلامي در سال 1382 تنظيم شده است، خارج از حدود صلاحيت و اختيارات ايشان بوده و بر خلاف قوانين و مقررات مي‎باشد. همچنين وضع عوارض محلي جديد يا افزايش در نرخها بايد با رعايت مقررات مندرج در ماده 30 آيين‎نامه مالي شهرداريها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابلاغي وزارت کشـور و سياستهاي عمومي دولت باشد. با عنايت بـه اينکه مصوبات مـورد شکايت در قسمتهاي عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخير تأديه که خلاف شرع هم مي‎باشد، عوارض از حق انشعابهاي آب، برق، گاز، عوارض مزايده و پيمانکاري، عوارض حق‌الارض، عوارض اضافه بناي زائد بر پروانه ساختماني، عوارض کسري پارکينگ و عوارض معاينه خودرو باعث افزايش بهاي خدمات، قراردادها و افزايش تورم در جامعه بوده و مغاير با سياستهاي کلي دولت مبني بر کاهش تورم در جامعه مي‎باشد و هر يک از موارد مورد شکايت با صلاحيتهاي قانوني و حدود اختيارات سازمانها و ادارات ذيربط با موضوع آن مغايرت داشته و نهايتاً خارج از صلاحيت شوراي اسلامي مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال تعرفه‎هاي مصوب شوراي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز و حميديا را در بخشهاي فوق‎الذکر دارد. شوراي اسلامي شهر يزد و حميديا و شهرداري يزد به ترتيب به شرح لوايح جوابيه شماره 3421 مورخ1385/6/2، شماره 454 مورخ 1384/11/1 و 505/20489 مورخ 1384/5/24، 505/12429 مورخ 1384/5/23 ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر يک از بخشهاي تعرفه‎هاي مورد شکايت اعلام داشته‎اند، شوراهاي اسلامي شهرهاي سراسر کشور براساس مستندات و مجوزهاي قانوني موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلي يا تغيير ميزان و نوع آن مي‎نمايند که با عنايت به اختيارات حاصله از مستندات و مجوزهاي قانوني، عمل شوراها در اين خصوص فاقد هرگونه اشکال و ايراد بوده و مغايرتي با قانون ندارد. توضيحاً اضافه مي‎نمايد که آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور نيز بدون هيچ گونه ابهامي صلاحيت شوراها در وضع عوارض محلي را مشخص و معين کرده است. لذا رد شکايت مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن عوارض خسارت تأخير تأديه (بند 67 تعرفه) طي نامه شماره 16545/30/85 مورخ 1385/5/4 اعلام داشته‎اند، « موضوع بند67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد، در جلسه مورخ 1385/5/4 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.