رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اينکه آسفالت معابر و خيابانها و ميادين و تأمين هزينه‎هاي مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداري و مرمت آنها و همچنين جلوگيري از سد معبر در موارد ضروري در محدوده شهر به موجب بندهاي يک و 2 و تبصره ذيل بند 2 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف و مسئوليتهاي شهرداري به شمار رفته است، بنابراين وضع و برقراري عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنين برقراري عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خيابانها و ميادين واقع در محدوده شهر و حفاري در آنها به منظور اجراي برنامه‎هاي مربوط به شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ايجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکايت از تعرفه‎هاي مربوط به عوارض سالهاي 1383 و 1384 شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز، حميديا مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ نظر به مفاد ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن و ساير مقررات مربوط، مالکين اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداري پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمايند، بنابراين احداث ساختمان به ميزان بيش از حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداري، جواز قانوني ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بناي زائد بر پروانه مخالف قانون نيست. ج ـ با توجه به وظايف شهرداري در جلوگيري از ايجاد و اختلاف و ترافيک در سطح خيابانها و ميادين و آلودگي هواي شهر به واسطه تردد وسايط نقليه معيوب به شرح شقوق ماده 55 قانون فوق‎الذکر به ويژه بند 20 آن و ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاينه خودروهاي درون شهري و رفع معايب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاينه خودروهاي درون شهري مغاير قانون نمي‎باشد. د ـ نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عوارض در باب تعيين ماليات و عوارض برخي کالاهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز وضع عوارض محلي جديد يا افزايش عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره يک ماده 5 آن قانون با رعايت قواعد کلي مربوط به وضع عوارض متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأمين هزينه‎هاي مربوط به ارائه خدمات شهري مغايرتي با قانون ندارد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض درخصوص تعيين عوارض مزايده اموال منقول و غيرمنقول و عوارض پيمانکاري در قلمرو محدوده شهري خلاف قانون شناخته نمي‎شود. ه‍ـ ـ به شرح نظريه شماره 16545/30/85 مورخ 1385/5/4 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1383 خلاف موازين شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نيست و ابطال آن در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 موردي ندارد. وـ نظر به اينکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را معين و متخلف را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهاي آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن و همچنين برقراري عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نيروهاي آب، برق، گاز و همچنين انشعاب فاضلاب و امتياز تلفن که جنبه محلي ندارند و موجب افزايشهاي بهاي حق انشعاب مندرج در حکم مقنن مي‎گردد، خلاف هدف و حکم مقنن است و همچنين وضع قاعده آمره مبني بر تعيين جريمه تأخير تأديه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صريح مقنن دارد، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر با توجه به وظايف و مسئوليتهاي آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ساير قوانين مربوط خارج است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمتهاي مربوط به برقراري عوارض از بناهاي داراي کسري پارکينگ و عوارض استفاده از انشعاب و جريمه تأخير در تأديه عوارض به شرح فوق‎الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي تشخيص داده مي‎شود. به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور