رأي شماره 1477-1481 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا
شماره هـ/83/572 2/7/1387
تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481
کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ شرکت آب و فاضلاب استان يزد 2ـ شرکت گاز استان يزد 3ـ شرکت برق منطقهاي يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا.
مقدمه: شکات در دادخواستهاي تقديمي به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد، مهريز و حميديا در سالهاي 1383 و 1384 اعلام داشتهاند، 1ـ با عنايت به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 اختيار وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي ملغي گرديده و به صراحت مواد يک و 10 قانون مزبور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون مزبور صورت ميپذيرد و کليه قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون و همچنين قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع ... لغو گرديده است. با توجه به اطلاق و عام بودن قانون مزبور و همچنين مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1378 و با عنايت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات مخالف آن، بنابراين بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيل شوراها که مربوط به اختيار شورا در وضع عوارض ميباشد و همچنين آييننامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي از ابتداي سال 1382 ملغي گرديده است. لذا مصوبه مورد نظر که توسط شوراي اسلامي در سال 1382 تنظيم شده است، خارج از حدود صلاحيت و اختيارات ايشان بوده و بر خلاف قوانين و مقررات ميباشد. همچنين وضع عوارض محلي جديد يا افزايش در نرخها بايد با رعايت مقررات مندرج در ماده 30 آييننامه مالي شهرداريها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابلاغي وزارت کشـور و سياستهاي عمومي دولت باشد. با عنايت بـه اينکه مصوبات مـورد شکايت در قسمتهاي عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخير تأديه که خلاف شرع هم ميباشد، عوارض از حق انشعابهاي آب، برق، گاز، عوارض مزايده و پيمانکاري، عوارض حقالارض، عوارض اضافه بناي زائد بر پروانه ساختماني، عوارض کسري پارکينگ و عوارض معاينه خودرو باعث افزايش بهاي خدمات، قراردادها و افزايش تورم در جامعه بوده و مغاير با سياستهاي کلي دولت مبني بر کاهش تورم در جامعه ميباشد و هر يک از موارد مورد شکايت با صلاحيتهاي قانوني و حدود اختيارات سازمانها و ادارات ذيربط با موضوع آن مغايرت داشته و نهايتاً خارج از صلاحيت شوراي اسلامي ميباشد، لذا تقاضاي ابطال تعرفههاي مصوب شوراي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز و حميديا را در بخشهاي فوقالذکر دارد. شوراي اسلامي شهر يزد و حميديا و شهرداري يزد به ترتيب به شرح لوايح جوابيه شماره 3421 مورخ2/6/1385، شماره 454 مورخ 1/11/1384 و 505/20489 مورخ 24/5/1384، 505/12429 مورخ 23/5/1384 ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر يک از بخشهاي تعرفههاي مورد شکايت اعلام داشتهاند، شوراهاي اسلامي شهرهاي سراسر کشور براساس مستندات و مجوزهاي قانوني موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلي يا تغيير ميزان و نوع آن مينمايند که با عنايت به اختيارات حاصله از مستندات و مجوزهاي قانوني، عمل شوراها در اين خصوص فاقد هرگونه اشکال و ايراد بوده و مغايرتي با قانون ندارد. توضيحاً اضافه مينمايد که آييننامه اجرائي قانون مذکور نيز بدون هيچ گونه ابهامي صلاحيت شوراها در وضع عوارض محلي را مشخص و معين کرده است. لذا رد شکايت مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن عوارض خسارت تأخير تأديه (بند 67 تعرفه) طي نامه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام داشتهاند، « موضوع بند67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.