رأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/4/9 فرمانداري شهرستان زابل

شماره هـ/86/246 1387/6/6
تاريخ: 1386/11/16 شماره دادنامه: 1362 کلاسه پرونده: 86/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت مسافربري سعادت سفر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/4/9 فرمانداري شهرستان زابل.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/4/9 مقرر گرديده است، دفاتر شرکتهاي حمل و نقل از داخل بخشهاي تابعه جمع‌آوري و ميني‌بوسها براساس برنامه‎ريزي و نقطه‌نظرات بخشداران فعاليت کنند. درصورتي که بنا بر ماده يک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابري جاده‎اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتي که در امر حمل و نقل جاده‎اي بين‌شهري مسافر يا کالا فعاليت مي‎نمايند، موظفند برحسب نوع فعاليت بر اساس جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه‎هاي داخلي و بين‎المللي موضوع اين قانون استفاده کنند. همچنين به موجب ماده سوم لايحه قانوني احداث پايانه‎هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل مسافربري بين‌شهري در داخل‌ شهر مصوب 1359 مديريت بهره‎برداري، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ‌گذاري در امر مسافربري برون‌شهري بر عهده وزارت راه و ترابري است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد شکايت غيرقانوني و خارج از اختيارات فرمانداري زابل مي‎باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11799 مورخ 1386/10/22 اعلام داشته‎اند، از آنجائي که همه‌روزه تعداد زيادي از روستائيان با مراجعه به فرمانداري و بخشداريهاي تابعه و همچنين از طريق راديو شهري و با ايجاد تجمع نارضايتي خود را از نحوه سرويس‌دهي و عملکرد شرکت فوق اعلام مي‎داشتند اين مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات‌رساني بهتر به روستائيان و به منظور جلوگيري از تنش‌هاي اجتماعي احتمالي با عنايت به وضعيت بحراني آن زمان اتخاذ گرديد ليکن مشکل فوق با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي شهرستان سريعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرائي نگرديد که شواهد و قرائن نيز مويد اين مطلب مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.