رأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداري شهرستان زابل
شماره هـ/86/246 6/6/1387
تاريخ: 16/11/1386 شماره دادنامه: 1362 کلاسه پرونده: 86/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت مسافربري سعادت سفر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداري شهرستان زابل.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 مقرر گرديده است، دفاتر شرکتهاي حمل و نقل از داخل بخشهاي تابعه جمعآوري و مينيبوسها براساس برنامهريزي و نقطهنظرات بخشداران فعاليت کنند. درصورتي که بنا بر ماده يک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتي که در امر حمل و نقل جادهاي بينشهري مسافر يا کالا فعاليت مينمايند، موظفند برحسب نوع فعاليت بر اساس جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامههاي داخلي و بينالمللي موضوع اين قانون استفاده کنند. همچنين به موجب ماده سوم لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل مسافربري بينشهري در داخل شهر مصوب 1359 مديريت بهرهبرداري، برنامهريزي، سياستگذاري، نرخگذاري در امر مسافربري برونشهري بر عهده وزارت راه و ترابري است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد شکايت غيرقانوني و خارج از اختيارات فرمانداري زابل ميباشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11799 مورخ 22/10/1386 اعلام داشتهاند، از آنجائي که همهروزه تعداد زيادي از روستائيان با مراجعه به فرمانداري و بخشداريهاي تابعه و همچنين از طريق راديو شهري و با ايجاد تجمع نارضايتي خود را از نحوه سرويسدهي و عملکرد شرکت فوق اعلام ميداشتند اين مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدماترساني بهتر به روستائيان و به منظور جلوگيري از تنشهاي اجتماعي احتمالي با عنايت به وضعيت بحراني آن زمان اتخاذ گرديد ليکن مشکل فوق با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي شهرستان سريعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرائي نگرديد که شواهد و قرائن نيز مويد اين مطلب ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.