رأي هيأت عمومي

علاوه بر اينکه به‌شرح لايحه جوابيه شماره11799 مورخ1386/10/22 بند6 صورتجلسه مورخ 1386/4/9 فرماندار زابل مبني بر لزوم جمع‌آوري دفاتر شرکت پايانه و حمل و نقل از داخل بخشهاي تابعه به مورد اجراء درنيامده و عملي نگرديده است، اساساً به موجب ماده 3 قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‎هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون‌شهري در داخل شهر تهران مصوب 1372 مديريت بهره‎برداري، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ‌گذاري در امر مسافربري برون‌شهري و نظارت بر کيفيت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئوليتهاي مربوط به جابجائي مسافر بر عهده وزارت راه و ترابري محول شده است، بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظايف و اختيارات فرماندار شهرستان زابل مي‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني