رأي شماره 1491 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 1382/6/20 شوراي اسلامي ملاير

شماره هـ/86/433 1387/4/18
تاريخ: 1386/12/14 شماره دادنامه: 1491 کلاسه پرونده: 86/433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان حسين حاجي مهدي ـ رسول بهادري ـ شمس‌الله حاجي مهدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 1382/6/20 شوراي اسلامي ملاير.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، اينجانبان مالکين مشاع يک عمارت فرسوده در بخش يک ملاير مي‎باشيم که کتباً تقاضاي صدور پروانه ساختماني جهت تجديد بنا را از شهرداري ملاير نموده‎ايم. شهرداري صدور پروانه ساختماني را موکول و منوط به عقب‌نشيني بنا به ميزان 64/49 مترمربع بدون پرداخت ثمن يا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره 916 مورخ 1382/6/20 شوراي اسلامي شهر ملاير و اصلاح سند رسمي نمودند. اين مصوبه مقرر مي‎دارد، املاکي شامل غرامت مي‎شود که 30درصد و بالاتر در مسير تعريض قرار داشته باشد، با ارائه اسناد رسمي. در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتي که ميزان تعريض بالاتر از 30 درصد کل ملک باشد فقط 50 درصد غرامت تعلق خواهد گرفت. از آنجا که عقب‌نشيني ملک اينجانبان به ميزان64/49 مترمربع و کمتر از 30 درصد مساحت کل ملک مي‎باشد لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتي به اينجانبان تعلق نخواهد گرفت. پس از اعتراض شوراي شهر و شهرداري بدون ابطال مصوبه فوق اعلام نمودند که شهرداري قصد تعريض در ملک اينجانبان را ندارد و صدور پروانه ساختماني موکول به تعهدنامه رسمي مبني بر اينکه خسارت تخريب و احداث هرگونه بناي احداثي در مسير تعريض خيابان به عهده مالکين مي‎باشد و در صورت اجراي طرح تعريض غرامتي به مالکين بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت. لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و رأي وحدت رويه 160 مورخ 1380/5/14 و برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوط تقاضاي نقض و ابطال مصوبه شماره916 مورخ1382/6/20 شوراي اسلامي شهر ملاير را خواستاريم. رئيس شوراي اسلامي شهر ملاير در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 1742ش20ـ م مورخ 1385/7/29 اعلام داشته‎اند، طبق قانون تقويم املاک و ابنيه و تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در صورتي که شهرداري در بودجه ساليانه خود اقدام به تعيين اولويت اجراي طرح و خريد املاکي را داشته باشد، بايد قيمت ملک مذکور را به قيمت عادلانه روز بپردازد يا معادل آن را با جواز ساختماني در صورت تمايل مالک پاياپاي نمايد. مصوبه 916 مورخ 1382/6/20 شوراي اسلامي شهر ملاير به منظور تشويق مالکين که ملک آنها در طرح تعريض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس آن مقرر گرديد که در مناطقي که شهرداري طرح اجرائي و اولويت تعريض نداشته و در بودجه ساليانه خود رديفي براي اين امر باز نکرده است به منظور کمک و مساعدت به مالکين و تشويق مالکين در اجراي طرح به املاکي که بيشتر از 30 درصد آنها در طرح تعريض قرار گيرد، معادل 50 درصد قيمت کارشناسي غرامت پرداخت گردد. لذا اين مصوبه صرفاً جهت تشويق مالکين جهت عقب‌نشيني و کمک به آنها در جهت استفاده از مزاياي تشويقي صادر گرديده است. در غير اين صورت اگر در نقطه‎اي شهرداري طرح اجرايي نداشته باشد و بودجه‎اي براي آن در نظر نگرفته باشد، مي‎بايست مالک پس از اصلاح سند اقدام به اخذ جواز نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.