رأي شماره 1491 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي ملاير
شماره هـ/86/433 18/4/1387
تاريخ: 14/12/1386 شماره دادنامه: 1491 کلاسه پرونده: 86/433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان حسين حاجي مهدي ـ رسول بهادري ـ شمسالله حاجي مهدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي ملاير.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان مالکين مشاع يک عمارت فرسوده در بخش يک ملاير ميباشيم که کتباً تقاضاي صدور پروانه ساختماني جهت تجديد بنا را از شهرداري ملاير نمودهايم. شهرداري صدور پروانه ساختماني را موکول و منوط به عقبنشيني بنا به ميزان 64/49 مترمربع بدون پرداخت ثمن يا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره 916 مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير و اصلاح سند رسمي نمودند. اين مصوبه مقرر ميدارد، املاکي شامل غرامت ميشود که 30درصد و بالاتر در مسير تعريض قرار داشته باشد، با ارائه اسناد رسمي. در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتي که ميزان تعريض بالاتر از 30 درصد کل ملک باشد فقط 50 درصد غرامت تعلق خواهد گرفت. از آنجا که عقبنشيني ملک اينجانبان به ميزان64/49 مترمربع و کمتر از 30 درصد مساحت کل ملک ميباشد لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتي به اينجانبان تعلق نخواهد گرفت. پس از اعتراض شوراي شهر و شهرداري بدون ابطال مصوبه فوق اعلام نمودند که شهرداري قصد تعريض در ملک اينجانبان را ندارد و صدور پروانه ساختماني موکول به تعهدنامه رسمي مبني بر اينکه خسارت تخريب و احداث هرگونه بناي احداثي در مسير تعريض خيابان به عهده مالکين ميباشد و در صورت اجراي طرح تعريض غرامتي به مالکين بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت. لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و رأي وحدت رويه 160 مورخ 14/5/1380 و برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوط تقاضاي نقض و ابطال مصوبه شماره916 مورخ20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير را خواستاريم. رئيس شوراي اسلامي شهر ملاير در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 1742ش20ـ م مورخ 29/7/1385 اعلام داشتهاند، طبق قانون تقويم املاک و ابنيه و تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در صورتي که شهرداري در بودجه ساليانه خود اقدام به تعيين اولويت اجراي طرح و خريد املاکي را داشته باشد، بايد قيمت ملک مذکور را به قيمت عادلانه روز بپردازد يا معادل آن را با جواز ساختماني در صورت تمايل مالک پاياپاي نمايد. مصوبه 916 مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير به منظور تشويق مالکين که ملک آنها در طرح تعريض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس آن مقرر گرديد که در مناطقي که شهرداري طرح اجرائي و اولويت تعريض نداشته و در بودجه ساليانه خود رديفي براي اين امر باز نکرده است به منظور کمک و مساعدت به مالکين و تشويق مالکين در اجراي طرح به املاکي که بيشتر از 30 درصد آنها در طرح تعريض قرار گيرد، معادل 50 درصد قيمت کارشناسي غرامت پرداخت گردد. لذا اين مصوبه صرفاً جهت تشويق مالکين جهت عقبنشيني و کمک به آنها در جهت استفاده از مزاياي تشويقي صادر گرديده است. در غير اين صورت اگر در نقطهاي شهرداري طرح اجرايي نداشته باشد و بودجهاي براي آن در نظر نگرفته باشد، ميبايست مالک پس از اصلاح سند اقدام به اخذ جواز نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.