رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 واحدهاي دولتي و مؤسسات عمومي مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداريها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نسبت به تملک اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها با واگذاري زمين معوض و يا پرداخت بهاء روز ملک فارغ از ميزان مساحت واقع در طرح و رعايت مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 اقدام نمايند. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنايت به اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتين 30 و 31 قانون مدني، وضع قاعده آمره مبني بر پرداخت 50 درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع 30 درصد ملک يا بيش از آن در مسير تعريض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود. بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير به شرح منعکس در نامه شماره 916ش/م مورخ 1382/6/20 رئيس شوراي اسلامي شهر مزبور که متضمن نفي احکام مقنن در خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور