رأي شماره853 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سابقه و برقراري مستمري بازماندگان

شماره هـ/87/881 1387/12/20
تاريخ: 1387/12/11 شماره دادنامه: 853 کلاسه پرونده: 87/881
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ستار محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/278 موضوع شکايت خانم زکيه باقري‌نژاد به طرفيت سازمان تأمين اجتمـاعي به خواسته احتساب
سابقه و برقراري مستمري بازماندگان به شرح دادنامه شماره 465 مورخ 1387/3/27 چنين رأي صادر نموده است، شاکيه با استناد به رأي اداره کار خواهان الزام سازمان مشتکي‎عنه به احتساب سابقه سپس برقراري مستمري بازماندگان مرحوم علي شيربيگي‎پور مي‎باشد و سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 4990 مورخ 1387/2/25 ضمن دفاع از شکوائيه شاکي در خصوص رأي اداره کار اعلام نموده است صرفاً براساس اظهارات و بدون مستند بازماندگان کارگر مرحوم، کارفرما را مکلف به 6 سال حق بيمه نموده است، خواهان رد شکايت مي‎باشد. عليهذا و به دلائل فوق‎الاشعار مستنداً به ماده 36 قانون تأمين اجتماعي و رأي لازم‎الاتباع شماره 30ـ 29 مورخ 1386/1/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ورود شکايت دائر بر الزام مشتکي‎عنه به بررسي مجدد به موضوع احتساب سابقه با توجه به مفاد رأي اداره کار و برقراري مستمري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/817 موضوع شکايت خانم سوسن جادري به طرفيت تأمين اجتماعي دهلران به خواسته برقراري مستمري بازماندگان به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 1387/4/16 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که به موجب ماده 157 قانون کار هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به اختلافات فيمابين کارگر و کارفرما که ناشي از اجراي مقررات آن قانون باشد رسيدگي مي‎نمايند، صرف نظر از اينکه دليلي به کارکرد مرحوم عبدالامير جادري نزد آقاي جبار جباري وجود ندارد بر فرض سابقه اشتغال کارکرد کارگر مذکور چرا در زمان حيات خود معترض عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما نشده است و ذکري از رسيدگي‎هاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف فيمابين کارفرما و اشخاص ثالث نيز در ماده 157 قانون کار نيامده است از طرفي سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک سازمان مستقل که هم وظيفه و تکليف پرداخت بازنشستگي و مستمري و امثالهم را برعهده دارد به موجب مواد 39، 40، 41، 42 و 100 و آيين‎نامه‎هاي اجرايي و وظايف تشکيلاتي خود حق تشخيص و احراز سابقه اشتغال افراد و پرداخت حق بيمه و الزام کارفرما را نيز دارد و درخواست شاکي نيز قبلاً مطرح و بي حقي وي اثبات شده است و رأي هيأت تشخيص کار و آن هم متکي به صرف اظهار کارفرما بدون هرگونه تحقيقي در رابطه با احراز سابقه اشتغال کارگر و آن هم خارج از صلاحيت خود به شرحي که گذشت موجد تکليف براي سازمان تأمين اجتماعي نمي‎باشد، عليهذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.